نهى به آن ، نهى به غير مقدور نبوده تا گفته شود ؛ نهى بايد به مقدور و قابل تحقّق باشد و تحقّق يك معامله نيز عين صحّت آن مىباشد . بلكه سبب اعمّ از صحيح يا غير صحيح آن در قدرت مكلّف و مقدور او بوده و در نتيجه ؛ نهى از سبب مثلا نهى از « بيع عند النّداء » دلالت بر صحّت آن ندارد . بلكه تنها دلالت بر حرمت تشريعى دارد . يعنى اين « بعت و قبلت » عملى حرام مىباشد . صحيح نبودنش بايد از راه ملازمه به حرمت با فساد باشد كه گفته شد ؛ چنين ملازمه و تنافى بين حرمت و صحّت نمىباشد . « 1 »
417 - نظر مصنّف نسبت به سخن گفته شده مبنى بر دلالت نهى بر صحّت منهى عنه در رابطه با عبادات چيست ؟ ( و امّا العبادات . . . فافهم )
ج : مىفرمايد : عباداتى كه متعلّق نهى قرار مىگيرد ، گفته شد بر دو قسم مىباشند كه بايد اين سخن را در هر دو قسم بررسى كنيم :
1 - عبادات ذاتيّهاى كه متعلّق نهى قرار گيرد : مثل نهى از سجدهء زن حائض ، نهى از سجدهء شخص جنب . بديهى است اين اعمال ذاتا عبادت بوده و متوقّف بر امر و تعلّق امر به آنها نمىباشند . يعنى سجده هروقت انجام گرفت و تحقّق پيدا كرد ، مىشود عبادت فعلى ، چه امر داشته باشد و چه نداشته باشد و چه نهى داشته باشد يا نداشته باشد .
بنابراين ، عبادات ذاتيّه ، مقدور مكلّف بوده و اينگونه نيست كه مقدور بودنش متوقّف بر صحيح بودنش باشد . چرا كه برفرض منهى بودن نيز وقتى محقّق شود ؛ عبادت مىباشد .
بنابراين ، نهى در اين عبادات ، دلالت بر صحّت عبادت نداشته بلكه اعمّ از آن است . ولى به دلالت ملازمهء عقليّه بين حرمت اين عبادات با فساد و تنافى بين حرمت و صحّت به بيانى كه گذشت ؛ نهى دلالت بر فساد عبادت دارد .
هامش
( 1 ) - ولى بايد گفت : نتيجهء كلام در باب معاملات بنا بر هر دو قول يعنى چه به نظر مصنّف و چه در نظر ابو حنيفه ، شيبانى و فخر المحقّقين يكى بوده كه عبارت از عدم دلالت نهى بر فساد معامله مىباشد ، اعمّ از اينكه به خود معامله ( ذات سبب ) يا به مسبّب يا به تسبّب تعلّق بگيرد . بلكه اختلافشان در دليل و نحوهء استدلال است .