1 - ذات سبب : يعنى تعلّق بگيرد به عقد انشايى ( ايجاب و قبول ) كه سبب براى ايجاد معامله مىباشد . به بيان ديگر ؛ نهى تعلّق مىگيرد به مسبّب قرار دادن عقد براى ايجاد معامله . مثل نهى از بيع در وقت نداء و اعلام نماز جمعه در آيهء شريفه 9 از سورهء جمعه كه مىفرمايد :
« إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ »
، يعنى « تركوا البيع » . « 1 »
2 - مسبّب : يعنى نهى ، تعلّق بگيرد به مضمون و اثر مترتّب بر معامله يعنى به تمليك و تملّك كردن . همچون نهى از بيع عبد فرارى و بيع قرآن . در چنين مواردى ، نهى از عقد يعنى ايجاب و قبول و حرام بودن « بعت » و « اشتريت » نيست . بلكه نهى از تمليك و تملّك اين امور مىباشد . يعنى نبايد عبد فرارى و قرآن را مبيع و مورد معامله قرار داده و
هامش
يا بيانگر مانعيّت آن مانع بوده است . نهى از مسبّب ( تمليك و تملّك ) يا سبب قرار دادن معاملهاى براى رسيدن به مسبّب يعنى تمليك و تملّك از نوع نهى ارشادى بوده و نهى ارشادى از محلّ بحث ما خارج است زيرا فساد اين نهى به دلالت مطابقى نهى بر فساد است و اصلا دلالت بر حرمت ندارد و حال آنكه بحث ما در دلالت نهى بر فساد به لحاظ دلالت التزامى عقلى است . يعنى بعد از دلالت نهى بر حرمت ، مىخواهيم ببينيم عقلا يا عرفا دلالت بر فساد نيز دارد يا نه ؟
ب : نهى مولوى : نهى به داعى ردع و زجر و از جهت مبغوضيّت آن معامله در نزد شارع به معامله تعلّق گرفته باشد . نهى مولوى مورد بحث است كه آيا بين حرمت معامله با فساد آن ملازمه بوده يا نه ؟ به بيان ديگر ؛ بين حرمت معامله با صحّت آن تنافى وجود دارد يا نه ؟
( 1 ) - دلالت نداشتن نهى بر فساد معامله در اينجا از باب عدم ملازمه بين حرمت و فساد بوده كه توضيحش خواهد آمد . بنابراين ، اين نهى ، نهى مولوى بوده و محلّ نزاع بوده كه مصنّف همچون مشهور چنان كه در « قوانين الاصول 1 / 159 » ، « الفصول الغروية / 140 » ، « فوائد الاصول 2 / 471 » و « المحاضرات 5 / 31 » آمده ، قائل به عدم دلالت بر فساد مىباشد . بنابراين ، اگرچه خريدوفروش يا به عبارتى « بعت » و « اشتريت » حرام بوده ولى مورد معامله يعنى ثمن و مثمن به تمليك و تملّك درمىآيد .