اينگونه نيست كه امر به ازاله ، مقتضى نهى حقيقى به صلاة بوده و حقيقتا يك « لا تصلّ » زايش پيدا كند . بلكه نهى حقيقى به ضدّ عامّ اين واجب اهمّ خواهد بود . يعنى امر به ازاله ، اگر مقتضى نهى از ضدّ هم باشد ، مقتضى نهى از ضدّ عامّ كه ترك ازاله بوده مىباشد .
يعنى از امر به ازاله ، نهى از ترك ازاله يعنى « لا تترك الازالة » زايش پيدا مىكند . در نتيجه ؛ صلاة در واقع سبب براى ترك ازالهء منهى عنه بوده و نهى تعلّق گرفته به مسبّب كه ترك ازاله بوده مجازا و بالعرض به سبب آنكه فعل نماز بوده نسبت داده شده است .
بنابراين ، نهى در عبادات موجب فساد عبادت بوده مگر نهى عرضى در عبادات . « 1 »
412 - حكم نهى در معاملات چه بوده آيا مقتضى فساد معامله مىباشد يا خير ؟ ( المقام الثّانى . . . من الافعال به حرام )
ج : مىفرمايد : نهى در معاملات ، دلالت بر حرمت معامله دارد ولى مقتضى بر فساد معامله نمىباشد . زيرا نه لغة و نه در عرف ، بين حرام بودن معامله و فاسد بودنش ، ملازمهاى نيست . « 2 » اعمّ از اينكه نهى ، تعلّق بگيرد به :
هامش
خاص به لحاظ سبب بودن ضدّ خاص ( نماز ) براى ضدّ عامّ منهى عنه ( ترك ازاله ) بوده و اسناد حكم مسبّب يا حكم موصوف به سبب و متعلّق موصوف مىباشد .
( 1 ) - بههمينجهت مصنّف در صحّت اتيان ضدّ خاصّ واجب اهمّ نيز ضمن ردّ ترتّب ولى دو وجه براى صحّت آن بيان كرد . اينكه ضدّ خاصّ اگر هم امر فعلى نداشته باشد ولى محبوبيّت ذاتى داشته و امتثالش به قصد محبوبيّت ذاتى ، صحيح بوده و مىتوان به قصد امر نيز اتيانش كرد ولى به قصد امر به طبيعت مأمور بها به بيانى كه گذشت .
( 2 ) - براى توضيح مطلب بايد گفت ؛ نهى تعلّق گرفته به معامله به دو صورت است :
الف : نهى ارشادى : ارشاد به مانعيّت منهى عنه براى معامله يا ارشاد به شرط بودن يك شىء در معامله است . اين نهى ، بيانگر مبغوضيّت عمل نبوده و حرمتآور نيست تا بحث از ملازمهء حرمت با فساد معامله شود . چنان كه موجب فساد عمل نيز به لحاظ تعلّق نهى به آن نمىباشد . بلكه فساد معامله به جهت فاقد بودن شرطى يا مشتمل بودن بر مانعى بوده كه نهى ، بيانگر شرطيّت آن شرط و