تشريعيّه داشته و با داشتن حرمت تشريعيّه نمىتواند متّصف به حرمت ذاتيّه نيز بشود .
خير ، امر فعلى نداشته و مىتواند متّصف به حرمت ذاتيّه شود چنان كه نهى از شرب خمر ، موجب حرمت ذاتى آن مىشود .
ب : عبادت ذاتى : يعنى اعمالى كه فى نفسه و بدون نياز به داشتن امر ، اگر براى خداوند انجام شوند ، عبادت خواهند بود . بديهى است ؛ در اينگونه عبادات كه اصلا جاى خدشه نيست . زيرا عبادت بودن اين اعمال منوط به داشتن امر نبوده و امر فعلى ندارد تا اشكال ياد شده پيش بيايد . بنابراين ، اگر فرضا نهى از سجده يا خضوع و خشوع شخص جنب يا زن حائض در حال جنب و حيض براى خداوند شود ، اين نهى ، مقتضى حرمت ذاتيّهء اين عبادات مىشود به جهت مفسده و مبغوضيّت اين عبادات كه از ناحيهء نهى مىباشد .
410 - جواب دوّم و سوّم مصنّف به اشكال ياد شده چيست ؟ ( مع انّه . . . او عمومه )
ج : مىفرمايد : جواب دوّم در واقع به قسمت دوّم اشكال كه با وجود حرمت تشريعيّه ، متّصف شدن عبادت منهى عنها به حرمت ذاتيّه ، اجتماع دو حكم متماثل در شىء واحد بوده مىباشد ، مبنى بر اينكه قبول داريم ؛ اجتماع دو حكم متماثل در شىء واحد با موضوع واحد ، ممتنع است ولى در اينجا موضوع ، متفاوت است . زيرا موضوع حرمت ذاتى ، عبارت از فعل خارجى نماز زن حائض يعنى فعلى كه متعلّق جوارح مكلّف مىباشد بوده و حال آنكه موضوع حرمت تشريعيّه ، عبارت از فعل قلبى يعنى نيّت و قصد مكلّف يعنى نيّت و عقيده داشتن بر وجوب اين عمل مىباشد . چنان كه در تجرّى و انقياد نيز موضوع ، عبارت از التزام و عقيدهء مكلّف است . مثلا در تجرّى يعنى شخصى كه با اعتقاد به اينكه فلان مايع ، خمر است و آن را مىنوشد ولى در واقع ، خمر نبوده و آب مىباشد ، حرمتش به لحاظ همين التزام و اعتقادش بوده و نه به واسطهء حرمت مايع و آن عمل خارجى . زيرا مايع خارجى كه خمر نبوده تا شربش ، حرام باشد . چنان كه اگر شخصى با اعتقاد به وجوب عملى ، آن را انجام دهد و حال آنكه آن عمل ، در واقع ، واجب نبوده ، مستحقّ ثواب است ولى مستحقّ ثواب بودن به خاطر آن عمل نبوده ، زيرا كه آن عمل ، واجب نبوده تا اتيانش ،