امتثال امر بوده و مستحقّ ثواب شود . بلكه ثواب به خاطر انقياد و التزام او به انجام واجب مىباشد .
جواب سوّم در واقع ، جواب به نتيجهگيرى مستشكل بوده مبنى بر اينكه قبول كنيم كه عبادت منهى عنها داراى حرمت تشريعيّه باشد ، معنايش اين است كه اين عبادت ، داراى امر نخواهد بود . « 1 » به بيان ديگر ؛ اين عبادت مثلا نماز زن حائض يا روزهء روز عيدين اگرچه مشمول اطلاق يا عموم دليل امر مثل
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
يا
« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ »
شده و نماز زن حائض و روزهء روز عيدين از افراد مأمور به مىباشد ولى وقتى قبول كرديم كه داراى حرمت تشريعى بوده ، معنايش ، خروج از اين عموم و اطلاق بوده و در واقع عبادات منهى عنها از تحت عموم امر خارج مىشوند . گويا چنين است : « الصّلاة واجبة الّا صلاة الحائض » يا « الصّوم واجب الّا صوم يوم العيدين » چنان كه در « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق من العلماء » مىباشد . نتيجه آنكه ؛ حد اقلّ نهى آن است كه دلالت بر حرمت تشريعيّهء عبادت منهى عنها داشته و با وجود حرمت تشريعيّه ، داراى امر نبوده و وقتى امر نداشته باشد ، امتثالش نيز عبادت نبوده و فاسد مىباشد .
411 - آيا در موردى مىتوان عموم اين قول را كه نهى در عبادت موجب فساد بوده را استثناء كرده و نهى موجب فساد عبادت نشود ؟ ( نعم ، لو لم . . . او يقيّد )
ج : مىفرمايد : آرى ، در جايى كه نهى از عبادت ، نهى حقيقى نبوده و نهى عرضى باشد . به بيان ديگر ، اسناد نهى به عبادت منهى عنها ، اسناد مجازى است . به عبارت ديگر ؛ نهى به چيز ديگرى تعلّق گرفته و اسنادش به عبادت ، اسناد مجازى است . مثل نهى از ضدّ خاصّ واجب اهمّ يعنى مثل نمازى كه ضدّ براى واجب اهمّ مثلا ازالهء نجاست يا انقاذ غريق واقع شود . در اينجا اگر امر به واجب اهمّ ، مقتضى نهى از ضدّ خاصّ آن نيز باشد ، مقتضى نهى عرضى به ضدّ خاصّ مىباشد . « 2 » چرا كه منهى عنه در اينجا عبارت از « صلاة » نبوده و
هامش
( 1 ) - زيرا اگر امر داشته باشد كه ديگر تشريع نخواهد بود .
( 2 ) - چرا كه مقتضى بودن امر به شىء بر نهى از ضدّش نيز بر ضدّ عامّش بوده و اسنادش به ضدّ