صحيح باشد .
ب : چگونه عبادتى كه ذاتا حرام بوده با صحّت به معناى سقوط اعاده و قضاء كه در نزد فقهاء بوده ، جمع خواهد شد ؟ زيرا عبادت وقتى موجب سقوط اعاده و قضاء مىشود كه با قصد قربت اتيان شود و قصد قربت نيز وقتى ممكن است كه عمل ، صلاحيّت تقرّب جستن با آن به مولى را داشته باشد . حال با عملى كه مبغوض مولى و حرام بوده و مكلّف نيز ملتفت مبغوضيّت و حرمت عمل بوده ، چگونه مىتوان تقرّب به مولى جست . به بيان ديگر ، چگونه عملى كه مبعّد بوده مىتواند مقرّب باشد ؟ « 1 »
408 - اشكال به استدلال مصنّف در رابطه با مقتضى فساد بودن نهى از عبادت چيست ؟ ( لا يقال هذا . . . المثلين كالضّدّين )
ج : مىفرمايد : مستشكل مىگويد : اين استدلال يعنى ملازمه بين حرمت عبادت با فاسد بودنش و يا تنافى بين صحّت عبادت با مبغوض و حرام بودنش وقتى تمام بوده كه حرمت عبادت منهى عنه ، حرمت ذاتى باشد و نه حرمت تشريعى . و حال آنكه حرمت عبادت منهى عنها ، حرمت ذاتى نبوده تا مقتضى فساد باشد بلكه حرمتش حرمت تشريعى مىباشد . زيرا انجام عبادت منهى عنها دو صورت خواهد داشت :
الف : زن حائض ، نمازش را در ايّام عادت و يا مكلّف ديگرى روزهء روز عيدين را با قصد قربت انجام ندهد . مثلا زن حائض در ايّام عادت به جهت يادگيرى خودش نسبت به نماز يا به جهت ياد دادن نماز به فرزندش ، نماز را بدون قصد قربت بخواند و يا شخصى روزهء روز عيدين يعنى امساك را به قصد تندرستى و بدون قصد روزه و قصد قربت بگيرد ، شكّى نيست كه اين نماز و روزه ، حرام نبوده و متعلّق نهى نخواهد بود . زيرا قصد قربت كه لازمهء
هامش
( 1 ) - زيرا اگر مقرّب و محبوب نيز باشد ، معنايش اجتماع نقيضين در نفس مولى بوده كه گفته شد ؛ اصل اين تكليف ، تكليف محال بوده علاوه بر تكليف به محال بودن .