در اين صورت كه قيد از امور اختيارى بوده نيز به دو گونه است :
الف : قيد و شرط نيز همچون مقيّد و مشروط مورد طلب مولى مىباشد . « 1 »
ب : قيد و شرط همچون مقيّد و مشروط مورد طلب مولى نبوده بلكه فقط مشروط و واجب مورد طلب او مىباشد . « 2 »
در همهء اين موارد كه قيد وجود دارد قيد لبّا قيد براى مطلوب و واجب بوده و قيد براى طلب و وجوب نمىباشد . « 3 »
هامش
داخل در نزاع نبوده و اين از نوع واجب معلّق مىباشد كه در بحث واجب معلّق و منجّز از آن بحث خواهد شد . ولى اگر قيد غير اختيارى از نوع زمانيّات نباشد داخل در محلّ نزاع خواهد بود .
( 1 ) - البته اين در تمام قيودى است كه اختيارى باشد . مثل آنكه فردى از سال گذشته ده روز روزهء قضاء دارد حال در ماه شعبان بوده و ده روز به ماه مبارك رمضان باقى است و اين شخص در سفر است . حال مولى به كسانى كه قضاى روزه دارند مىفرمايد : « ان قصدت الاقامة فصم قضاء » . در اينجا هم شرط كه قصد اقامت بوده و هم مشروط كه روزهء قضاء بوده مطلوب و مورد طلب مولى مىباشد .
يعنى برآن شخص هم واجب است قصد اقامت كند و هم واجب است روزهء قضاء را بگيرد . بايد توجه داشت كه مطلوب بودن شرط همچون مشروط از نفس كلام مشروط فهميده نمىشود بلكه بايد از قرينه و يا دليل ديگرى آن را فهميد .
( 2 ) - همچون همهء قيود غير اختيارى و قيود اختيارى كه قرينه بر مطلوب بودن آن و اينكه همچون مقيّد و مشروط ، مورد طلب مولى بوده نباشد . مثل استطاعت كه شرط براى حجّ و نصاب كه شرط براى زكات است .
( 3 ) - يعنى شيخ اعظم رحمه اللّه مىخواهد بفرمايد : اگرچه از نظر قواعد ادبى ، شرط از قيود هيئت بوده ولى لبّا يعنى به حسب مقام ثبوت ، اطلاق و تقييد بر چيزى ( واجب و مأموربهى ) كه نفس مولى و هر عاقلى متوجّه آن شده و غرضش به آن تعلّق مىگيرد واقع مىشود و آن ، عبارت از خود فعلى است كه مأمور به مىباشد . بنابراين ، قيد لبّا و به حسب واقع و در مقام ثبوت بر مطلوب و واجب واقع مىشود و نه بر طلب و اصل وجوب . به عبارت ديگر ، شرط از قيود مادّه مىباشد و نه از قيود هيئت . در نتيجه ، شيخ معتقد است كه همهء قيود و شرايط حتّى قيود عامّهء تكليف ، قيد مادّه هستند .