49 - تقرير و بيان دليل شيخ انصارى در اينكه لازم است لبّا و در واقع ، شرط از قيود مادّه باشد هرچند اقتضاى قواعد عربيّه تعلّق قيد به هيئت بوده چيست ؟ ( و امّا لزوم كونه . . . و قد لا يكون كذلك )
ج : مىفرمايد : مولى و هر فرد عاقلى وقتى توجّه به فعلى از افعال مىكند دو صورت دارد :
الف : مولى شوق و علاقهاى به آن پيدا نكرده و آن را طلب نمىكند . « 1 » كه نزاعى در اين صورت نيست . « 2 »
ب : شوق و علاقه به آن پيدا كرده و آن را طلب مىكند .
حال كه آن را طلب مىكند باز به دو صورت است :
الف : طلب مولى به نحو مطلق به آن فعل تعلّق پيدا كرده و به نحو « لا به شرط » حصول آن را طلب مىكند با آنكه اين فعل ، حالات و عوارض مختلفى مىتواند داشته باشد . « 3 »
هامش
مىباشد يعنى فرد خاصّى از وجوب كه با فعل اكرام در قالب هيئت امر « فاكرمه » انشاء شده ، مقصود مىباشد . بديهى است كه قيد در جايى معنا دارد كه اطلاق وجود داشته باشد چرا كه اين دو از نوع عدم و ملكه مىباشند . و روشن است كه مصداق و فرد هيچوقت اطلاق ندارد تا بتوان اطلاق آن را تقييد زد . بنابراين ، چون مقصود از « هيئت » كه « وجوب اكرام » بوده فرد خاصّى مىباشد و فرد و مصداق ، اطلاق ندارد تا اطلاقش را تقييد زد در نتيجه در جملات شرطيّه ، هر قيدى كه در جملهء شرط وجود دارد و احتمال دارد كه به اصل طلب و وجوبى كه هيئت « افعل » برآن دلالت دارد بخورد در حقيقت ، قيد مادّه بوده و به مادّه يعنى متعلّق هيئت كه واجب و مأمور به بوده رجوع مىكند .
( 1 ) - مثلا مولى آوردن آب را لحاظ مىكند ولى شوق و ارادهاى پيدا نمىكند كه به عبد بگويد برايش آب بياورد .
( 2 ) - زيرا مولى امرى نكرده است تا در خصوص كيفيّت امر مولى و اينكه اگر قيدى داشته و مشروط بوده ، بحث شود كه قيد به اصل طلب و وجوب مىخورد يا قيد به واجب و مأمور به مىخورد .
( 3 ) - مثلا مولى اكرام كردن زيد را تصوّر مىكند و شوق و علاقه پيدا مىكند كه زيد اكرام شود . اكرام زيد