پس مستند ، آن ( مستند ) ملاحظه كردن قرائن است در خصوص مقامات ، و با نبودن آن ( قرينه ) چارهاى نيست از اخذ به آنچه كه آن اقتضاى صيغهء نهى است از حرمت ، و حال آنكه هرآينه دانستى همانا آن ( حرمت ) به دنبالدارنده نيست براى فساد نه لغة و نه عرفا .
آرى ، چهبسا توهّم مىشود به دنبال داشتن آن ( حرمت ) براى اين ( فساد ) شرعا از جهت دلالت داشتن بيش از يكى از اخبار برآن ( استتباع حرمت براى فساد ) ، از جملهء آنها ( اخبار ) : آنچه ( خبرى ) است كه روايت كرده است آن ( خبر ) را در كافى و فقيه از زراره از امام باقر عليه السّلام : سؤال كرد ( زراره ) او ( امام ) را از مملوكى كه ازدواج كرده است ( مملوك ) بدون اجازهء مولايش ( مملوك ) ، پس فرمود ( امام ) : « اين ( ازدواج ) به سيّد او ( مملوك ) است ، اگر خواست ( سيّد ) اجازه مىدهد ( سيّد ) آن ( ازدواج ) را و اگر خواهد ( سيّد ) جدائى مىاندازد سيّد بين اين دو ( مملوك و همسرش ) ، گفتم : خداوند شما را سلامت بدارد ، همانا حكم بن عتيبه و ابراهيم نخعى و اصحاب اين دو ( حكم و ابراهيم ) مىگويند :
همانا اصل نكاح فاسد است و حلال نمىكند اجازهء سيّد براى او ( مملوك ) ، پس گفت ابو جعفر عليه السّلام : همانا او ( مملوك ) معصيت نكرده است ( مملوك ) خداوند را ، همانا معصيت كرده است سيّدش ( مملوك ) را ، پس وقتى اجازه دهد ( سيّد ) ، پس اين ( نكاح ) براى او ( مملوك ) جايز است » . چرا كه دلالت دارد ( خبر زراره ) با ظاهرش ( خبر زراره ) اينكه نكاح اگر باشد از آنچه ( عملى ) كه حرام كرده است آن ( عمل ) را خداوند متعال بر او ( مملوك ) مىباشد ( نكاح ) فاسد . و مخفى نمىباشد همانا ظاهر ، اينكه مىباشد مراد به معصيت نفىشده در اينجا ( خبر زراره ) آن است كه همانا نكاح نيست ( نكاح ) از آنچه ( عملى ) كه امضاء نكرده است آن ( عمل ) را خداوند و مشروع ندانسته است ( خداوند ) آن ( عمل ) را تا واقع شود ( عمل ) فاسد ، و از معلوم ، به دنبال داشتن معصيت است با اين معنا ( عمل امضاء نشده ) براى فساد ، چنان كه مخفى نمىباشد و اشكالى نيست به اطلاق
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 924
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٩٢٤