همانا اين ( عبادت ) نيست ( عبادت ) به مأمور بها و اگرچه شامل مىشود اين ( عبادت ) را اطلاق دليل امر به اين ( عبادت ) يا عموم آن ( دليل ) . آرى ، اگر نبوده باشد نهى از آن ( عبادت ) مگر عرضى ، مانند وقتى كه نهى شود از آن ( عبادت ) در آنچه ( موردى ) كه باشد ( عبادت ) ضدّ واجب ( واجب اهمّ ) - مثلا - نمىباشد ( نهى ) مقتضى براى فساد ، بنا بر مقتضى نبودن امر به شىء براى نهى از ضدّ مگر اينچنين - يعنى عرضا - پس تخصيص مىخورد ( عموم دلالت داشتن نهى از عبادت بر فساد ) به آن ( نهى عرضى ) يا مقيّد مىشود ( عموم دلالت داشتن نهى از عبادت بر فساد ) .
مقام دوم : در معاملات
مقام دوّم در معاملات : و برگزيدهء قول : آن است كه همانا نهى دلالتكننده بر حرمت آنها ( معاملات ) اقتضاء نمىكند ( نهى ) فساد را ، به دليل ملازمه نداشتن در آنها ( معاملات ) - لغة و عرفا - بين حرمت آنها ( معاملات ) و فساد آنها ( معاملات ) اصلا ، باشد حرمت ، تعلّق گرفته به خود معامله به لحاظ آنچه ( عملى ) كه آن ( عمل ) فعل مباشرى است يا به مضمون آن ( معامله ) به لحاظ آنكه آن ( مضمون معامله ) فعل است با تسبيب يا با تسبّب به آن ( معامله ) به اين ( مضمون معامله ) و اگرچه نبوده باشد سبب و نه مسبّب - به لحاظ آنچه ( عملى ) كه اين ( عمل ) فعلى از افعال است - به حرام ، و همانا اقتضاء دارد ( نهى ) فساد را در آنچه ( موردى ) كه وقتى باشد ( نهى ) دلالتكننده بر حرمت آنچه ( تصرّف ) كه ممكن نيست حرام شود ( تصرّف ) با صحيح بودنش ( معامله ) ، مثل نهى از اكل ( تصرّف ) ثمن يا مثمن در بيعى يا بيع چيزى .
آرى ، بعيد نمىباشد ادّعاى ظهور داشتن نهى از معامله در ارشاد به فساد آن ( معامله ) ، همانطورىكه همانا امر به آن ( معامله ) مىباشد ( امر ) ظاهر در ارشاد به صحيح بودن آن ( معامله ) بدون دلالت داشتنش ( امر ) بر واجب بودن آن ( معامله ) يا مستحبّ بودن آن ( معامله ) ، چنان كه مخفى نمىباشد . ولى همانا اين ( ارشاد به مقتضى فساد بودن نهى ) در معاملات به معناى عقود و ايقاعات است نه معاملات به معناى اعمّ مقابل براى عبادات ،