47 - ادّعاى شيخ انصارى رحمه اللّه در رجوع شرط به مادّه و نه هيئت به چه دليل است ؟
( مدّعيا لامتناع . . . ظاهرا )
ج : مىفرمايد : شيخ مدّعى است : اوّلا : ممتنع است در واقع اينكه شرط از قيود هيئت باشد .
ثانيا : با آنكه اعتراف دارد اقتضاى قواعد عربيّه ، آن است كه شرط از قيود هيئت باشد ظاهرا « 1 » ولى مىفرمايد : در واقع و حقيقتا لازم است كه از قيود مادّه باشد .
48 - تقرير و بيان دليل شيخ انصارى در اينكه ممتنع است در واقع اينكه شرط از قيود هيئت باشد بلكه از قيود مادّه بوده چيست ؟ ( امّا امتناع . . . الى نفس المادّة )
ج : مىفرمايد : زيرا در فرد موجود از طلبى كه متعلّق به فعل بوده و توسط هيئت انشاء شده اطلاقى وجود ندارد تا صحيح باشد قول به مقيّد بودن طلب و وجوب به شرط . بنابراين ، هر شرط و قيدى كه احتمال مىرود رجوع داشته باشد به طلب و وجوبى كه هيئت ، دلالت برآن دارد در حقيقت رجوع به خود مادّه مىكند و نه به هيئت تا اصل طلب و وجوب ، مشروط باشد . « 2 »
هامش
ديگر ، وجوب ، حالى و واجب ، استقبالى بوده و در نظر شيخ ، واجب مشروط همان واجب معلّق است كه تفصيل آن خواهد آمد .
( 1 ) - كلمهء « ظاهرا » و اعتراف شيخ رحمه اللّه ناظر به بيانى است كه در پاورقىهاى پرسش و پاسخ قبلى در رابطه با ادّعاى مصنّف آورده شد .
( 2 ) - دليل شيخ مبنى بر قول در وضع و موضوع له هيئات مىباشد . ايشان معتقدند كه وضع هيئات همچون حروف و اسماء اشاره ، عامّ ولى موضوع له آنها خاصّ مىباشد . يعنى همانطور كه واضع ، ابتدا در حروف و اسماء اشاره ، معناى كلّى مثلا ابتدا و يا مفرد مذكر را لحاظ مىكند ( وضع عامّ ) ولى لفظ « من » و « هذا » را براى افراد و مصاديق وضع مىكند ( موضوع له خاصّ ) در هيئات نيز واضع ، معناى كلّى را مثلا در هيئت « امر » معناى كلّى وجوب را لحاظ مىكند ( وضع عامّ ) ولى آن را براى افراد و مصاديق وضع مىكند ( موضوع له خاصّ ) . پس در هيئات آنچه كه موضوع له مىباشد فرد و مصداق وجوب مىباشد و نه كلّى وجوب . بنابراين ، مقصود از هيئت در جملهء جزاء « فاكرمه » نيز مصداق وجوب