روشن كردن معاملهاى كه متعلّق نهى قرار گرفته به اطلاق يا به عموم يك دليل مثلا
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
يا
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
رجوع كرده و گفت ؛ اين معامله نيز به مقتضاى عموم
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
يا اطلاق
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
صحيح بوده و موجب نقل و انتقال و ملكيّت مىشود . مثلا بيع وقت النّداء را كه متعلّق نهى قرار گرفته ، تحت عموم
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
برده و گفت ؛ چنين بيعى صحيح است . ولى اگر چنين اطلاق و عمومى نبود ، بايد گفت ؛ اصل در نهى در معاملات ، فساد بود و موجب ملكيّت يعنى ترتّب اثر نمىشود . « 1 »
در عبادات نيز اصل ، مقتضى فساد نهى مىباشد . زيرا با وجود نهى از عبادت مثلا با وجود نهى از « صوم عيدين » قطعا اين صوم ، داراى امر نبوده تا قصد قربت در آن شود . وقتى نتوان قصد قربت كرد ، اين عمل به نحو عبادت واقع نمىشود تا صحيح باشد و اگر قصد قربت كردى با وجود نداشتن امر ، تشريع شده و علاوه بر عبادت نبودن ، حرمت به عنوان تشريع نيز خواهد داشت .
402 - متعلّق نهى يا نهى از عبادت به چند صورت بوده و كدام يك داخل در محلّ نزاع مىباشد ؟ ( الثّامن انّ متعلّق . . . محذورا آخر )
ج : مىفرمايد : تعلّق نهى به عبادت به پنج صورت مىباشد :
1 - نهى ، تعلّق بگيرد به اصل و پيكرهء عبادت . يعنى پيكره و ذات عمل ، منهى عنه باشد .
مثل نهى از روزه عيدين « لا تصمم يوم العيدين » يا نهى از اصل نماز زن حائض كه شارع فرموده است : « دع الصّلاة ايّام اقرائك » .
2 - نهى ، تعلّق بگيرد به جزئى از اجزاء عبادت . مثل نهى از قرائت سورهء سجدهدار در نماز ، چرا كه قرائت يكى از اجراء نماز بوده و نه آنكه پيكره و ذات نماز باشد . مثل « لا تقرأ العزائم
هامش
( 1 ) - زيرا قبل از انجام اين معامله ، نقل و انتقالى نبوده ، حال كه شكّ مىكنيم با اين بيع و معاملهء منهى عنه مثلا « بيع عند النّداء » آيا نقل و انتقال صورت مىگيرد ، اصل استصحاب مىگويد ، حالت سابقه را بايد استصحاب كرد كه عدم نقل و انتقال با « بيع عند النّداء » و فساد معامله مىباشد .