403 - آيا قسم سوّم داخل در محلّ نزاع مىباشد ؟ ( امّا القسم الثّالث . . . كان عبادة )
ج : مىفرمايد : در قسم سوّم نيز حكم كلّىاش آن است كه نهى از شرط عبادت ، مستلزم نهى از خود عبادت نبوده و بنا بر قول به فساد نهى در عبادت ، نهى از شرط موجب فساد عبادت مشروط به اين شرط نمىشود ولى نكتهاى است كه بايد به آن توجه كرد :
1 - شرط عبادت از توصّليّات باشد و نهى به شرط توصّلى تعلّق بگيرد . مثل نهى از تطهير لباس يا تطهير بدن با آب غصبى . در اينجا قطعا نهى از شرط ، موجب فساد خود عبادت نمىشود اگرچه قائل به فساد عبادت منهى عنه باشيم . « 1 »
2 - شرط عبادت از تعبّديات باشد و نهى به شرط تعبّدى تعلّق بگيرد . مثل نهى از وضوء گرفتن با آب غصبى . در اينجا اين نهى موجب فساد خود عبادت مىشود ولى نه به جهت آنكه نهى از شرط ، موجب فساد عبادت مشروط به شرط باشد . بلكه از آن جهت كه خود شرط وقتى عمل عبادى باشد مثل وضوء ، مسلّم است كه با وجود نهى نمىتواند به نحو عبادى انجام گرفته و باطل مىباشد . بديهى است ؛ وقتى وضوء باطل شود ، آنوقت اين وضوء و شرط همچون عدم بوده و خواندن نماز با چنين وضوئى در واقع خواندن نماز بدون شرط است . يعنى همانطور كه خواندن نماز بدون وضوء باطل بوده ، نماز با وضوى باطل نيز همانند آن است .
404 - آيا قسم چهارم داخل در محلّ نزاع مىباشد ؟ ( امّا القسم الرّابع . . . كما لا يخفى )
ج : مىفرمايد : اين قسم يعنى نهى از وصف ملازم با عبادت ، مساوى با وصف از خود موصوف يعنى مساوى با وصف از خود عبادت مىباشد . بنابراين ، نهى از جهر به قرائت در نماز ظهر و عصر ، نهى از خود نماز مىباشد . زيرا جهر به قرائت هميشه با نماز همراه بوده و
هامش
الفريضة و جوازه فى النّافلة ، احاديث 1 تا 3 » .
( 1 ) - بلكه نهى در اينجا در واقع نهى از معاملات بالمعنى الاعمّ بوده كه بحثش خواهد آمد .