399 - صحّت و فساد كه مجعول شارع بوده در اتيان و امتثال اوامر اضطرارى و ظاهرى نسبت به اوامر واقعى اوّلى آيا معنايش اين است كه شارع در هر مورد شخصى ، حكم به صحّت يا فساد يعنى حكم به سقوط يا ثبوت اعاده و قضاء مىكند ؟ ( نعم ، الصّحّة و . . . هذا فى العبادات )
ج : مىفرمايد : توضيح اين مطلب را بايد داد كه شارع در اينجا چه به نحو جعل مستقلّ يا به نحو جعل تبعى حكم به صحّت و فساد يعنى حكم به سقوط يا ثبوت اعاده و قضاء را نسبت به طبيعى و كلّى مأمور به مىكند . بديهى است ؛ هر مصداقى به لحاظ انطباقش با كلّى مأمور به ، مشمول حكم كلّى نيز مىشود . بنابراين :
1 - شارع به نحو جعل مستقلّ بفرمايد : « تسقط الاعادة و القضاء بالاتيان بالامر الاضطرارىّ او الظاهريّ عن الواقعيّ الاوّلىّ » . « 1 » يعنى اگر نماز را با همهء اجزاء و شرائطش با امر اضطرارى مثلا نماز با تيمّم را و يا اگر نماز را با همهء اجزاء و شرائطش با امر ظاهرى مثلا نماز با وضوى استصحابى را اتيان كردى ، موجب سقوط اعاده و قضاء بعد از رفع اضطرار و كشف خلاف خواهد بود . روشن است ؛ مصداقى از اين كلّى مثلا نماز با تيمّم زيد يا نماز با وضوى استصحابى او نيز به لحاظ انطباقش با كلى مأمور به ، مشمول حكم كلّى و طبيعى نيز مىشود و اينگونه نيست كه شارع نسبت به اين موارد خاصّ يعنى نسبت به هر مصداق و فرد نيز جعل حكم وضعى كند .
2 - شارع به نحو جعل غير مستقل بفرمايد : « لا يجب الاتيان ثانيا عند الاتيان بالامر الاضطرارىّ او الظّاهرىّ عن الواقعيّ الاوّلىّ » « 2 » در اينجا از اين « لا يجب الاتيان ثانيا » يعنى از عدم وجوب كه يك حكم تكليفى بوده ، انتزاع مىشود حكم وضعى يعنى سقوط اعاده و قضاء . در اينجا نيز حكم تكليفى شارع به كلّى تعلّق گرفته و از اين حكم
هامش
( 1 ) - يا بفرمايد : « لا تسقط الاعادة و القضاء الخ » .
( 2 ) - يا بفرمايد : « يجب الاتيان ثانيا الخ » .