با وجود نهى از آن قطعا مأمور به نخواهد بود .
405 - آيا قسم پنجم داخل در محلّ نزاع مىباشد ؟ ( و هذا بخلاف . . . او الوصف )
ج : مىفرمايد : در نهى از وصف غير ملازم دو صورت دارد :
1 - وصف غير ملازمى كه غير متّحد با موصوف در وجود و خارجا باشد . مثل نهى از نظر به اجنبيّه در اثناء نماز . بلكه قبلا گفته شد ؛ اين اجتماع ، اجتماع موردى و اتّفاقى است .
بديهى است نهى از چنين وصفى ، هيچ ربطى با نهى از موصوف نداشته و همچون نهى از شرط بوده و داخل در محلّ نزاع نمىباشد .
2 - وصف غير ملازم كه متّحد با موصوف در وجود و خارجا باشد . مثل نهى از غصب در نماز كه غصب ، وصف غير ملازم با نماز بوده ولى با اكوان صلاتيّه متّحد است خارجا . يعنى اكوان صلاتيّه همان اكوان غصبيّه مىباشد . در اينجا اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهى شويم ، نهى از وصف ، سرايت به موصوف يعنى نهى از غصب سرايت به صلاة نمىكند و صلاة داراى امر بوده و مسئله از محلّ نزاع خارج است . ولى اگر قائل به امتناع و ترجيح جانب نهى شويم ، معنايش اين است كه فقط نهى وجود داشته و نهى از وصف به موصوف سرايت كرده و داخل در بحث بوده و بنا بر مقتضى بودن نهى بر فساد ، نهى از وصف موجب فساد و موصوف نيز مىشود .
406 - اگر نهى به خود جزء ، شرط و وصف تعلّق نگيرد ، بلكه نهى به عبادت تعلّق بگيرد ولى به خاطر يكى از اين امور ، آيا حال نهى از اين عبادت چگونه است ؟ ( و امّا النّهى . . . كذلك )
ج : مىفرمايد : گاهى نهى به خود عبادت تعلّق مىگيرد و خود نماز متعلّق نهى واقع مىشود ولى منهى عنه شدنش به خاطر جزء يا شرط يا وصف آن عبادت مىباشد . مثلا در رابطه با نهى از عبادت به خاطر جزء بفرمايد : « لا تصلّ بالعزائم » يا به خاطر شرط بفرمايد :
« لا تصلّ بالوضوء الغصبيّ » يا « لا تصلّ باللّباس المتطهر بالماء المغصوب » يا به خاطر