البتّه در اينجا نيز شارع جعل را روى كلّى و طبيعى معامله برده و مثلا مىفرمايد :
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا »
يعنى اگر بيع با اجزاء و شرائطش محقّق شد ؛ صحيح بوده و اثر برآن مترتّب است . بديهى است بيع زيد يا عمر نيز اگر منطبق بر كلّى شود ، مشمول حكم
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
بوده و حكم شرعى صحّت برآن مترتّب شده و ملكيّت حاصل مىشود . چنان كه در احكام تكليفيه نيز چنين بوده كه شارع كليّات را به نحو قضيّهء حقيقيّه بيان كرده و مىفرمايد : « الصّلاة واجبة ، و الصّوم واجب » يا « الخمر حرام » ، « الرّبا حرام » ولى حكم موارد جزئى مثل نماز زيد يا روزهء زيد و يا خمر در فلان مكان يا ربا گرفتن بكر به عهدهء شارع نبوده و از باب انطباق كلّى بر فرد و مصاديق و به حكم عقل ، انتزاع مىشود .
401 - در مسئلهء نهى از شىء آيا اصلى وجود دارد كه هنگام شكّ در اينكه نهى از شىء ، مقتضى فساد بوده يا نه ، به آن تمسّك كرد و حكم منهى عنه مشكوك را روشن كرد ؟ ( السّابع لا يخفى . . . كما لا يخفى )
ج : مىفرمايد : در خود مسئلهء يعنى دلالت نهى بر فساد و به عبارت ديگر از جنبهء اصولى چند صورت دارد : الف : به نتيجه برسيم كه نهى ، دلالت بر فساد دارد كه تكليف روشن است ب : به نتيجه برسيم كه نهى دلالت بر فساد ندارد كه تكليف روشن است ج : در تحيّر و سرگردانى مانديم و به نتيجهاى نرسيديم در اينجا اصلى از اين جهت وجود ندارد كه با آن اصل ، حكم به دلالت يا عدم دلالت نهى بر فساد معاملات كنيم . « 1 » بلكه بايد براى
هامش
( 1 ) - زيرا دلالت نهى بر فساد را يا به لحاظ ملازمهء بين مبغوضيّت با فساد و يا به لحاظ دلالت خود نهى به دلالت التزامى لفظى بايد دانست . حال اينطور نيست كه گفته شود ؛ نهى از معامله در گذشته و قبلا ملازمهء با فساد داشت ، الآن كه شكّ مىكنيم ، استصحاب ملازمهء سابق را مىكنيم و يا گفته شود ؛ نهى از معامله در گذشته و قبلا به دلالت التزاميّهء لفظيّه دلالت بر فساد داشت ، الآن كه شكّ مىكنيم ، استصحاب دلالت سابق را مىكنيم و يا به عكس . بلكه اين ملازمه يا دلالت التزاميّه يا در واقع وجود داشته و در نتيجه در گذشته و حال نيز وجود داشته و دارد و يا نداشته و ندارد . چنين نيست كه يك زمانى نبوده تا الآن به هنگام شكّ ، استصحاب كنيم عدم آن را يا به عكس .