تكليفى ، انتزاع حكم وضعى مثلا سقوط اعاده و قضاء براى كلّى شده و بديهى است ؛ هر مصداق و فرد اين كلّى نيز مشمول همين حكم وضعى به تبع حكم تكليفى است .
بنابراين ، اينگونه نيست كه شارع نسبت به نماز با تيمّم يا نماز با وضوى استصحابى زيد بفرمايد : « لا يجب الاتيان ثانيا » و بعد از اين حكم تكليفى شارع ، حكم وضعى سقوط اعاده و قضاء را انتزاع كرد .
400 - صحّت و فساد نزد فقهاء در معاملات نيز آيا همانند عبادات داراى دو قسم يعنى حكم عقل و مجعول شرعى بوده يا فقط مجعول شرعى مىباشد ؟ اگر مجعول شرعى بوده آيا نسبت به هر مصداق و جزئى بوده يا چنان كه در عبادات گفته شد ؛ نسبت به كلّى مأمور به بوده و افراد در تطبيق با كلّى ، مشمول اين حكم مىشوند ؟ ( و امّا الصّحّة فى . . . الواجب او الحرام )
ج : مىفرمايد : معناى صحّت در معاملات گفته شد ؛ عبارت از ترتّب اثر بر معامله مىباشد .
مثلا صحّت در بيع ، عبارت از ترتّب اثر بر بيع كه نقل و انتقال و ملكيّت بوده مىباشد ، چنان كه معناى صحّت يعنى عدم ترتّب اثر كه عدم ملكيّت بوده مىباشد . بايد گفت ؛ صحّت در معاملات از احكام وضعيّهء مجعول شارع بوده و شارع بايد اثر را بر معاملات جعل كند هرچند به نحوى امضائى باشد . « 1 » چرا كه اصل در معاملات به دليل استصحاب عدم اثر ، عبارت از فساد بوده و در نتيجه ؛ ترتّب اثر يعنى صحّت معامله بايد به جعل شارع باشد .
هامش
( 1 ) - اينكه فرمود : « و لو امضاء » زيرا معاملات به خلاف عبادات در قبل از اسلام نيز وجود داشته است .
بنابراين ، يا بايد تأسيسا معاملهاى خاصّ را جعل كرده و حكم به صحيح بودن آن كرده و يا معاملات موجود را در قالب يك خطاب كلّى مثل« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »صحيح دانسته و اگر موردى را صحيح ندانسته و به صورت استثناى متّصل چنان كه در ادامهء همين آيه آمده و بيع ربوى را استثناء كرده و يا به صورت استثناى منفصل مثل استثناى « بيع غررى » بيان كند .