شارع مستقلا يا به تبع حكم شارع نبوده ، « 1 » ولى اينگونه نيست كه امر اعتبارى انتزاعى باشد آنگونه كه توهّم شده است . « 2 » بلكه گفته شد ؛ به حكم عقل و از احكام مستقلّ عقلى بوده همانطور كه عقل مستقلّا حكم به استحقاق ثواب داشتن در اتيان مأمور به با امر واقعى و اتيان مأمور به با امر ظاهرى و اضطرارى نسبت به خودشان دارد .
صحّت و فساد در غير امر واقعى اوّلى ( امر اضطرارى و ظاهرى ) نسبت به امر واقعى اوّلى نزد فقهاء : صحّت به معناى سقوط اعاده و قضاء به حكم شارع و از مجعولات شرعى است و نه عقلى . زيرا به لحاظ عقل چهبسا مقتضى ثبوت اعاده و قضاء وجود دارد در وقتى كه رفع اضطرار يا كشف خطا شد « 3 » ولى شارع به جهت تخفيف دادن و منّت داشتن بر عباد ، حكم به سقوط اعاده و قضاء نموده ، چنان كه در مواردى نيز حكم به ثبوت اعاده يا قضاء نموده به بيانى كه در مسئلهء اجزاء تفصيل آن گذشت « 4 » بنابراين ؛ صحّت و فساد در اتيان و امتثال امر اضطرارى و ظاهرى نسبت به امر اوّلى واقعى ، دو حكم وضعى مجعول شرعى بوده و نه دو وصف انتزاعى .
هامش
( 1 ) - در اينكه احكام وضعى آيا مجعول مستقلّ شرعى بوده و شارع است كه جزئيّت ، ملكيّت ، صحّت و فساد را جعل مىكند يا اين احكام وضعى به تبع حكم تكليفى شارع بوده و عقل آنها را از احكام تكليفيّه انتزاع مىكند ، اختلاف است كه توضيحش با مثال در پرسش و پاسخ بعدى مىآيد ولى به هر صورت كه باشد فرقى در بحث ما نخواهد داشت . بلكه ثمرهاش در اجراى اصل بوده كه در جاى خودش خواهد آمد .
( 2 ) - شيخ در « مطارح الانظار / 160 » معتقد است كه صحّت و فساد در همهء موارد چه در عبادات و چه در معاملات و در عبادات نيز چه در اتيان مأمور به با امر اوّلى واقعى و چه با امر اضطرارى و ظاهرى ، از امور انتزاعى بوده و عقل است كه صحّت و فساد را انتزاع مىكند و در هيچ موردى ، مجعول شارع چه به نحو مستقلّ يا به تبع حكم تكليفى نمىباشد .
( 3 ) - زيرا بعد از رفع اضطرار يا كشف خلاف ، عقل حكم مىكند كه مصلحت واقع ، تدارك نشده و جبران آن نيز ممكن بوده ، بنابراين ، اعاده و قضاء واجب است .
( 4 ) - مثلا اگر وافى به تمام مصلحت واقع نبوده و تدارك آن نيز ممكن باشد .