منّت بر بندگان با ثبوت مقتضى براى ثبوت اين دو ( قضاء و اعاده ) ، همانطورىكه دانستى در مسئلهء اجزاء ، همانطورىكه چهبسا حكم مىشود به ثبوت اين دو ( اعاده و قضاء ) ، پس مىباشد صحّت و فساد در آن ( غير اتيان مأمور به با امر واقعى اوّلى ) دو حكم مجعول ، نه دو وصف انتزاعى .
آرى ، صحّت و فساد در موارد خاصّه ممكن نيست باشند ( صحّت و فساد ) مجعول ، بلكه همانا اين ( موارد خاصّه ) متّصف مىشوند ( موارد خاصّه ) به اين دو ( صحّت و فساد ) به مجرّد انطباق بر آنچه ( كلّى ) كه آن ( كلّى ) مأمور به است . اين ( بيان ) در عبادات است .
و امّا صحّت در معاملات : پس اين ( صحّت ) مىباشد ( صحّت ) مجعول ، زيرا مىباشد ترتّب اثر بر معامله ، همانا اين ( ترتّب اثر ) با جعل شارع و مترتّب كردن آن ( اثر ) بر اين ( معامله ) و هرچند امضاء ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا اگر نباشد جعل او ( شارع ) هرآينه نمىباشد اينكه مترتّب شود ( اثر ) برآن ( معامله ) به دليل اصالة الفساد . آرى ، صحيح بودن هر معاملهء شخصى و فساد آن ( معاملهء شخصى ) نيست ( هريك از صحّت و فساد معاملهء شخصى ) مگر به خاطر منطبق بودن آن ( معاملهء شخصى ) با آنچه ( كلّى ) كه آن ( كلّى ) مجعول است سببا و عدم آن ( انطباق ) ، چنان كه اين ( انطباق و عدم انطباق شخصى با كلّى ) حال در تكليفيّهء از احكام است ، به دليل ضرورى بودن اينكه همانا متّصف شدن آورده شده به وجوب يا حرمت يا غير اين دو ( وجوب و حرمت ) نيست ( متّصف شدن ) مگر به دليل منطبق بودن اين ( مأتىّ به ) با آنچه ( كلّى مأمور به ) كه آن ( كلّى مأمور به ) واجب يا حرام است .
امر هفتم : اصل عملى در مسئله
هفتم : مخفى نمىباشد اينكه همانا اصلى نيست در مسئله كه استناد شود برآن ( اصل ) اگر شكّ شود در دلالت داشتن نهى بر فساد . آرى ، مىباشد اصل در مسئلهء فرعيّه ، فساد اگر نبوده باشد در آنجا ( مسئلهء فرعيّه ) اطلاقى يا عمومى كه اقتضاء كند ( اطلاق يا عموم ) صحّت در معامله را . و امّا عبادت پس اينچنين ( اصل در آن ، فساد بوده ) است به دليل نبودن امر به آن ( عبادت ) با وجود نهى از آن ( عبادت ) چنان كه مخفى نمىباشد .