طلبى نيست . « 1 » چنان كه ظهور خطاب تعليقى و شرطى چنين است . زيرا ضرورتا ظاهر خطاب « إن جاءك زيد فاكرمه » آن است كه شرط از قيود هيئت بوده و طلب اكرام و وجوب آن ، معلق و مشروط بر آمدن است « 2 » و نه اينكه وجوب ، مطلق و فعلى است ولى واجب كه اكرام كردن باشد معلّق بر آمدن بوده و شرط از قيود ماده باشد . چنان كه نسبت به شيخ اعظم انصارى داده شده كه ايشان فرمودهاند : « 3 » شرط از قيود مادّه بوده و در واجب مشروط ، وجوب ، مطلق و فعلى بوده ولى واجب است كه معلّق و مشروط مىباشد . « 4 »
هامش
( 1 ) - قبلا هم گفته شد در واجب مشروط ، قبل از حصول شرط اصلا تكليفى فعليّت پيدا نمىكند و وجوبى برعهده مكلّف نمىآيد . بنابراين ، قبل از حصول استطاعت اصلا وجوب حجّ فعليّت پيدا نكرده و قهرا تنجّز هم ندارد .
( 2 ) - ظهورى را كه مصنّف ادّعا مىكند به اين دليل است كه بين جملهء شرط و جزاء رابطه وجود دارد و آن اين است كه تحقّق نسبت در جملهء شرط ، علّت تامّه يا جزء علّت است براى تحقّق نسبت در جملهء جزاء . و نسبت نيز مربوط به هيئت جمله مىباشد . مثلا نسبت در جملهء شرط ، عبارت از آمدن زيد است و نسبت در جملهء جزاء ، عبارت از وجوب اكرام است زيرا نسبت در قالب صيغهء « افعل » كه دلالت بر وجوب دارد بيان شده و اكرام كردن ، متعلّق اين نسبت است . بنابراين ، نسبت در جزاء كه وجوب باشد مشروط به نسبت در شرط كه آمدن بوده مىباشد .
( 3 ) - در جملهء « إن جاءك زيد فاكرمه » يا « اذا تطهّرت فصلّ » جملهء جزاء يعنى « فاكرمه » و « فصلّ » يك هيئت امر دارد كه صيغهء امر « افعل » بوده و دلالت بر وجوب دارد و يك مادّه امر كه متعلّق امر و مأمور به يعنى « اكرام » و « صلاة » مىباشد . همانطور كه گفته شد مصنّف مىفرمايد : شرط از قيود هيئت واقع در جزاء مىباشد ولى شيخ اعظم انصارى رحمه اللّه در « مطارح الانظار / 49 » مىفرمايد : شرط از قيود مادّهء امر در جزاء مىباشد .
( 4 ) - در نتيجه به نظر شيخ اعظم انصارى در واجب مشروط ، وجوب ، فعليّت دارد ولى تنجّز ندارد و آنچه كه مشروط به شرط است خود واجب و مأمور به است و نه وجوب واجب . يعنى « الاكرام بعد المجيء واجب » . يعنى اكرام كردن ، مشروط به مجىء زيد مىباشد نه وجوب اكرام كردن . به عبارت