مسقط نباشد . « 1 » نتيجه آنكه :
1 - اتيان عمل با امر ظاهرى هم در نظر فقيه و هم در نظر متكلّم مىتواند صحيح باشد اگر مراد متكلّم از امر در موافق امر بودن براى صحّت ، اعمّ از امر واقعى و ظاهرى بوده و فقيه نيز قائل به اجزاء در اوامر ظاهرى نسبت به امر واقعى اوّلى باشد . آنوقت ، نماز با وضوى استصحابى هم در نظر فقيه ، صحيح بوده و مسقط اعاده و قضا خواهد بود و هم در نظر متكلّم ، موافق امر بوده و ثواب برآن مترتّب مىشود .
2 - اتيان عمل با امر ظاهرى نه در نظر فقيه ، صحيح بوده و در نظر متكلّم ، صحيح خواهد بود وقتى كه فقيه قائل به اجزاء در اوامر ظاهرى نبوده و اجزاء را منوط به اتيان عمل با امر واقعى اوّلى بداند در موقع كشف خلاف و متكلّم نيز مرادش از امر ، عبارت از امر واقعى باشد . در اين صورت ، نماز با وضوى استصحابى بعد از كشف خلاف در وقت يا بعد از وقت ، مسقط اعاده و قضاء نبوده و باطل است ، چنان كه در نظر اين متكلّم نيز صحيح نبوده و ثواب برآن مترتّب نمىشود .
3 - اتيان عمل با امر ظاهرى در نظر فقيه ، صحيح بوده ولى در نظر متكلّم ، صحيح نخواهد بود وقتى كه فقيه قائل به اجزاء در امر ظاهرى بوده ولى متكلّم امر را تفسير به امر واقعى كند . چنان كه عكس اين نيز صادق است . « 2 »
هامش
( 1 ) - مثلا نماز با تيمّم ( با امر ثانوى ) و نماز با وضوء استصحابى ( با امر ظاهرى ) در نظر فقيهى مجزى از امر واقعى اوّلى باشد و در نتيجه پس از دستيابى به آب و نيز كشف خلاف ، نياز به اعاده ( اگر دستيابى به آب يا كشف خلاف در وقت بوده ) و قضاء ( اگر دستيابى به آب و كشف خلاف در خارج وقت بوده ) نبوده و نماز صحيح است ولى در نظر فقيهى ديگر ، مجزى نبوده و نماز ، صحيح نبوده و مسقط قضاء و اعاده نخواهد بود .
( 2 ) - البتّه اين قسم در عبارات مصنّف نيامده است .