مثل بيع ، نكاح و يا ايقاع بوده مثل طلاق ، « 1 » عتق و يا غير اين دو مثل عمل ذبح ، حيازت ، تحجير و احياى موات . « 2 »
394 - امر ششم مقدّم شده براى تحقيق قول در مسئلهء نهى از شىء چيست ؟ ( السّادس انّ . . . فاسدا بحسب آخر )
ج : مىفرمايد : بحث است كه آيا صحّت و فساد از امور ثابت حقيقى بوده و در عالم خارج يك حقيقت داشته و قابل تغيير نسبت به عملى يا نظرى نبوده يا قابل تغيير است به گونهاى كه عملى نسبت به اثرى ، صحيح و نسبت به اثر ديگرى فاسد و يا در نظر شخصى ،
صحيح و در نظر شخص ديگر همين عمل فاسد باشد .
مصنّف مىفرمايد : صحّت و فساد از امور واقعى و ثابت نبوده بلكه دو وصف اضافى بوده كه به لحاظ آثار و انظار ، متفاوت مىباشند . بنابراين ، چهبسا عملى مثلا نماز شكسته نسبت به شخص ( در وطن ) فاسد و نسبت به شخص ديگر ( مسافر ) صحيح باشد . چنان كه ممكن است عملى به لحاظ اثرى ، صحيح باشد مثل آنكه نماز چهار ركعتى را نسيانا دو ركعتى بخوانى نسبت به قضاء در وقتى كه در خارج وقت ، متذكّر آن شوى ، صحيح بوده ولى
هامش
( 1 ) - مثلا شرط صحّت طلاق آن است كه در ايّام عادت زن نباشد . حال اگر طلاق در ايّام غير عادت زن واقع شود ، صحيح بوده ولى اگر در ايّام عادت واقع شود ، صحيح نخواهد بود و اثرش كه جدايى بوده برآن مترتّب نمىشود .
( 2 ) - مثلا عمل ذبح اگر با قطع اوداج اربعه و روبهقبله و با گفتن بسم ا . . . . باشد به نحو صحيح انجام شده و اثرش كه تزكيه و حلّيّت بوده برآن مترتب مىشود ولى اگر ذبح انجام شده ، فاقد يكى از شرائط باشد ، به نحو صحيح انجام نشده و اثرش كه تزكيه و حلّيّت بوده برآن مترتّب نمىشود . چنان كه حيازت ، تحجير و احياى موات نيز اگر با شرايطش انجام شود ، به نحو صحيح بوده و اثرش كه ملكيّت بوده برآن مترتّب مىشود ولى اگر فاقد شرط معتبر در آنها باشد ، به نحو صحيح انجام نشده و موجب ملكيّت نخواهد شد .