اتّصاف به صحّت و فساد بودن را داشته باشند . به بيان ديگر ؛ محلّ نزاع در معاملات ، در اعمالى است كه به دو صورت قابل انجام مىباشند .
الف : اينكه به نحو صحيح انجام شوند : يعنى اعمالى كه اثر مورد انتظار از آنها با انجام دادن تامّ و تمام آنها يعنى با وجود همهء اجزاء و شرائطش محقّق شود .
ب : اينكه به نحو فاسد انجام شوند : يعنى اعمالى كه اثر مورد انتظار از آنها به واسطهء انجامندادنشان به نحو تامّ و تمام محقّق نشود .
بنابراين ، شىء معاملهاى كه مورد نزاع در اين مسئله بوده ، عبارت از شىء معاملهاى است كه داراى اثر شرعى بوده به نحوى كه اگر اين عمل به نحو تامّ و تمام انجام شود ، داراى اثر شرعى مورد انتظار بوده و اگر به نحو تامّ و تمام انجام نشود يعنى فاقد شرط يا جزء معتبر در آن باشد ، آن اثر شرعى ، محقّق نمىشود .
نتيجه آنكه الف : اعمال غير عبادى يا شىء معاملهاى كه انجامشان داراى اثر شرعى نبوده ، مورد بحث در مسئله نمىباشند . مثل آب خوردن و يا هر عمل توصّلى ديگرى كه غرض از انجام آنها ، صرف وجود آنها بوده باشد . چرا كه آب خوردن ، عملى توصّلى بوده كه حكم آن نيز اباحه مىباشد . « 1 »
ب : اعمال غير عبادى يا شىء معاملهاى كه داراى اثر شرعى غير منفكّ از خود دارد . اين
هامش
( 1 ) - مثلا آب خوردن داراى اثر شرعى نبوده كه حال بحث شود آيا نهى از آب خوردن موجب فساد عمل آب خوردن و در نتيجه ، عدم ترتّب اثر برآن مىشود يا نه ؟ آرى ، گفته شد ؛ اين آب خوردن را مىتوان به نحو قربى و عبادت نيز انجام داد . يعنى موقع خوردن آب ، قصد قربت كرد و همين عمل مباح را به نحو عبادى انجام داد . آنوقت ، نهى تعلّق گرفته به آن مثلا نهى از خوردن آب به نحو ايستاده در شب يا نشسته در روز مانع از انجام گرفتن عبادى آب خوردن به نحو ايستاده در شب و به نحو نشسته در روز مىشود . ولى گفته شد ؛ اين مورد مثل واقع نشدن تطهير لباس با آب غصبى از محلّ نزاع خارج است .