قسم از معاملات نيز داخل در محل بحث نمىباشند . مثل بعضى از اسباب ضمان مثل غصب ، اتلاف كردن مال ديگرى كه اين امور هميشه موجب ضمان بوده و اينگونه نيست كه در شرايطى موجب ضمان نبوده و مىشود غصب و اتلاف به وجه صحيح ، انجام شده و موجب ضمان نشود تا بحث شود نهى از آن آيا موجب فساد غصب و اتلاف بوده يا نه ؟ « 1 » ج : اعمال غير عبادى يا شىء معاملهاى كه داراى اثر شرعى بوده و اثر شرعىاش نيز منفكّ از آن مىباشد . يعنى اعمال و معاملاتى كه داراى دو وجه صحّت و فساد بوده و اثر شرعى مورد انتظار از آنها متوقّف بر انجام عمل به نحو تامّ و تمام يعنى با وجود همهء اجزاء و شرائطش بوده و اگر به نحو تامّ انجام نشوند يعنى فاقد جزء يا شرطى كه معتبر در آن بوده باشد ، آنوقت داراى آن اثر شرعى نخواهد بود . مثل عقد نكاح كه اگر با همهء اجزاء و شرائطش مثلا با وجود عربى بودن در صورتى كه شرط در آن بوده انجام شود مفيد اثر شرعىاش كه زوجيّت بوده مىشود و اگر فاقد اين شرط باشد ، يعنى به لفظ عربى خوانده نشود مفيد زوجيّت نخواهد بود . اين قسم از معاملات است كه مورد بحث بوده كه آيا تعلّق نهى به آنها موجب فساد آنها بوده يا موجب فسادشان نمىباشد . اعمّ از اينكه عقد بوده
هامش
( 1 ) - يا مثلا شرب خمر ، هيچوقت صحيح نبوده تا گفته شود ؛ اگر نهى به آن تعلّق گرفت آيا موجب فساد آن مىشود يا نه ؟
گفته نشود : اتلاف و غصب و شرب خمر هميشه اثرش غير منفكّ از آن نبوده بلكه در وقتى كه اتلاف و غصب مثلا براى انقاذ غريقى كه مالك مال و ملك بوده ، موجب ضمان نبوده و شرب خمرى كه براى مداوا باشد ، حرمت ندارد . زيرا اينگونه نيست كه در اينجا اثر ندارد . بلكه اثرش به خاطر وجود مانع ، فعليّت پيدا نمىكند . يعنى از آنجا كه مقدّمه براى انجام واجب اهمّى شده ، اصل نهى از فعليّت مىافتد و در واقع نهى نيست . به بيان ديگر ؛ نبودن اثر به جهت سالبه به انتفاء موضوع بودن مىباشد . نه اينكه نهى ، فعليّت داشته و وجود دارد و بعد گفته شود ؛ اثرش از آن منفكّ شده است . شايد عبارت « فافهم » مصنّف اشاره به اين نكته باشد .