1 - عملى كه متعلّق امر قرار گرفته به خاطر تعبّد پيدا كردن به مولى . « 1 »
2 - عملى كه صحّت آن متوقّف است بر نيّت يعنى قصد قربت و قصد امر مولى . « 2 »
3 - عملى كه مصلحت آن به مورد شخصى و معيّنى محدود و معلوم نباشد . « 3 » مصنّف مىفرمايد دو اشكال به اين تعاريف وارد است .
الف : هيچكدام از اين تعاريف يعنى عبادت به يكى از اين سه معانى نمىتواند متعلّق نهى قرار گيرد . زيرا معناى عبادت بودن عمل در هريك از اين سه تعريف ، آن است كه داراى امر فعلى است . يعنى عبادت بودنشان به جهت مأمور به بودن و متعلّق امر فعلى قرار گرفتن بوده « 4 » و در نتيجه ؛ تعلّق نهى به آنها موجب اجتماع امر و نهى در شىء واحد با عنوان واحد خواهد شد .
ب : اين تعاريف جامع افراد و مانع اغيار نمىباشند . چنان كه اگر به كتابهاى مفصّل اصولى مراجعه شود ؛ اشكال طرد و عكس بر اين تعاريف وارد شده است « 5 » ولى از اين اشكال دوّم
هامش
( 1 ) - شيخ در « مطارح الانظار / 158 » .
( 2 ) - اين تعريف و تعريف بعدى از محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 154 ، مقدّمهء اوّل از قانون دلالت نهى بر فساد » بوده كه مىفرمايد : « الاولى المراد بالعبادات هنا ما احتاج صحّتها الى النّيّة و بعبارة اخرى ما لم يعلم انحصار المصلحة فيها شىء سواء لم يعلم المصلحة فيها اصلا او علمت فى الجملة و احتياجها الى النيّة و هو قصد الامتثال الخ » .
( 3 ) - مثلا نمىدانيم كه آيا مصلحت نماز فقط قربان كلّ تقى بودن بوده يا معراج مؤمن بودن يا نهى از فحشاء و منكر بودن .
( 4 ) - در تعريف اوّل كه وجود امر فعلى به آن تصريح شده و در تعريف دوّم نيز نيّت به قصد قربت و قصد امتثال بوده چنان كه خود محقّق قمى فرموده و وجود مصلحت در عمل نيز متوقّف بر امر به آن بوده و در نتيجه ، عبادت به هريك از اين سه معنا ، عبارت از عملى بوده كه داراى امر فعلى باشد .
( 5 ) - شيخ در « مطارح الانظار / 154 » و صاحب فصول در « الفصول الغرويّة / 139 ، بحث دلالت نهى بر