هيچوقت نيز امر فعلى نداشته ولى شأنيّت اين را دارد كه اگر شارع از آن نهى نمىكرد بلكه امر به آن مىكرد ، عمل عبادى بوده و امرش عبادى شده و سقوط امرش نيز متوقّف بر اتيانش به نحو قربى باشد . بديهى است ؛ تعلّق نهى به اينگونه اعمال نيز با مشكل اجتماع مواجه نمىشود . زيرا گفته شد ؛ امر فعلى ندارند . « 1 »
392 - تعاريف ديگر عبادت در اينجا چه بوده و نظر مصنّف نسبت به آنها چيست ؟ ( لا ما امر . . . كما هو العادة )
ج : مىفرمايد : تعاريف سهگانهء ديگرى براى عبادت در اينجا شده است :
هامش
منهى عنه واقع شوند ، ديگر نمىتوان آنها را به نحو عبادى كه ثواب بر آنها مترتّب شود ، انجام داد . مثلا طهارت لباس با آب غصبى را نمىتوان به عنوان عبادت و با قصد قربت انجام داد تا مستحقّ ثواب نيز شد . ولى اثر برآن كه طهارت بوده با نهى نيز محقّق مىشود . بنابراين ، صحّت و فسادش دائر مدار قصد قربت نبوده تا در صورت منهى عنه بودن ، جاى نزاع را داشته باشد كه آيا موجب فسادش مىشود يا نه ؟
( 1 ) - خلاصه آنكه مقصود از عبادت شأنى كه متعلّق نهى قرار گرفته و گفته شد ؛ امر فعلى ندارد ، آن است كه طبيعت اين عبادت ، داراى امر فعلى بوده ولى مصداق منهى عنه يعنى مصداقى كه متعلّق نهى قرار گرفته ، داراى امر فعلى نبوده بلكه داراى امر شأنى است . يعنى اگر نهى به اين فرد از طبيعت ، تعلّق نمىگرفت ، مىتوانست متعلّق امر قرار گرفته و با امر شارع ، عبادت بالفعل شود . مثلا در نهى روزهء عيدين يا نماز زن حائض در ايّام عادت ، طبيعت روزه و نماز ، داراى امر فعلى است ولى اين فرد از روزه يعنى روزهء عيدين و اين فرد از نماز يعنى نماز زن حائض ، داراى امر فعلى نبوده و در نتيجه ، تعلّق نهى به آن ، موجب اجتماع امر و نهى در شىء واحد با عنوان واحد نبوده و از طرفى اين فرد از روزه و نماز به لحاظ آنكه شأنيّت عبادت بودن را دارند ، اگر متعلّق نهى قرار نمىگرفتند ، مىتوانستند متعلّق امر قرار گرفته و عبادت بالفعل شوند .
خلاصه آنكه : توضيح بيشتر مطالب اين پاورقى و پاورقى قبلى در « نهاية الايصال 1 / 983 تا 986 » آمده است .