391 - امر چهارم مقدّم شده براى تحقيق قول در مسئلهء نهى از شىء چيست ؟ ( الرّابع ما يتعلّق . . . فى ايّام العادة )
ج : مىفرمايد : اين امر براى دفع توهّم و حيرتى بوده مبنى بر اينكه عبادت به لحاظ عبادت بودنش چگونه متعلّق نهى قرار مىگيرد ؟ به بيان ديگر ؛ عبادت ، يعنى عملى كه قطعا مأمور به بوده و متعلّق امر شارع قرار گرفته و داراى نهى فعلى بوده حال ، وقتى داراى امر فعلى باشد ، تعلّق نهى به آن آيا موجب اجتماع امر و نهى در شىء واحد به عنوان واحد نخواهد شد ؟ مثلا صلاة به لحاظ صلاة بودن وقتى عبادت بوده كه مأمور به و متعلّق امر شارع بوده باشد . حال با وجود امر فعلى به آن اگر متعلّق نهى هم قرار گيرد ، آيا معنايش ، اجتماع امر و نهى در شىء واحد با عنوان واحد نخواهد بود ؟ و آيا چنين اجتماعى معقول و جايز است ؟ زيرا قائل به جواز اجتماع نيز آن را در شىء واحد داراى تعدّد عنوان جايز مىدانست .
مصنّف مىفرمايد : اوّلا : مقصود از شىء يعنى متعلّق نهى كه گفته شد ؛ آيا نهى از شىء مقتضى فساد آن بوده يا نه ، عبارت از دو موضوع مىباشد :
الف : متعلّق نهى و مراد از شىء ، عبارت از عبادت باشد .
ب : متعلّق نهى و مراد از شىء ، عبارت از معامله بالمعنى الاعمّ باشد .
بنابراين ، بايد مسئلهء نهى از شىء را در دو موضوع بررسى كنيم كه فعلا آن را نسبت به موضوع اوّل يعنى نهى در عبادت بررسى مىكنيم . حال بايد گفت ؛ عبادتى كه متعلّق نهى قرار مىگيرد به دو قسم مىباشد . به بيان ديگر ؛ مقصود از عبادت ، كه متعلّق نهى قرار
هامش
يقتضى النّهى عن الضّدّ ليس مراده طلب التّرك التّبعىّ كما سنحقّقه بل مراده الخطاب الاصلىّ و وجه التّأييد انّ النّهى المستلزم للفساد ليس الّا ما كان فاعله معاقبا » و در ادامه در مقدّمه هفتم پس از آنكه احكام واجب اصلى ذاتى را براى واجب غيرى ، ثابت ندانسته مىفرمايد : « فلا عقاب عليه لعدم ثبوت العقاب على الخطاب التبعىّ » .