منهى عنه در نهى غيرى تبعى ، متعلّق لفظ نهى نبوده بلكه عقل ترك آن را مقدّمه براى انجام واجب اهمّ مىداند . « 1 » ولى باز به لحاظ ملاك بحث ، داخل در نزاع مىباشد . زيرا عقل وقتى حكم كرد كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ بوده ، معنايش اين است كه آن ضدّ عبادى مثلا نماز ، مبغوض مولى بوده و اينجاست كه بحث ملازمه بين مبغوضيّت عمل منهى عنه با فساد آن مطرح مىشود .
5 - توهّم محقّق قمى در اختصاص دادن نهى به نهى تحريمى نفسى و خارج كردن نهى تنزيهى و نهى تحريمى غيرى به اين دليل كه نهى از عمل وقتى مستلزم فساد بوده كه مخالفتش يعنى ارتكاب نهى ، موجب عقاب فاعل آن باشد و حال آنكه ؛ مخالفت نهى تنزيهى و نهى تحريمى غيرى ، عقاب نداشته و فاعل اين دو نهى ، مستحقّ عقاب نخواهد بود ، اين توهّم نيز درست نيست . زيرا ملاك بحث در دلالت نهى بر فساد به لحاظ ملازمهء بين مبغوضيّت عمل نزد مولى با فساد آن بوده كه اين مبغوضيّت در همهء نهىها وجود دارد و به لحاظ ملازمه بين استحقاق عقوبت با فساد نبوده تا گفته شود در نهى تنزيهى و نهى تحريمى غيرى ، عقاب وجود ندارد . مؤيّد اينكه ملاك بحث شامل نهى غيرى نيز مىشود آن است كه ثمرهء بحث در مسئلهء امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ عبادىاش بوده يا نه را فساد آن ضدّ عبادى قرار دادهاند . حال آنكه نهى تعلّق گرفته به ضدّ عبادى ، نهى غيرى است . « 2 »
هامش
( 1 ) - زيرا بحث در دلالت نهى بر فساد است . بنابراين ، بايد نهى ، از شارع صادر شده و مدلول خطاب واقع شود تا آنوقت گفته شود ؛ نهى صادر شده از شارع علاوه بر دلالت بر حرمت آيا دلالت بر فساد منهى عنه نيز دارد يا نه ؟ حال آنكه نهى غيرى تبعى ، مدلول خطاب نمىباشد چنان كه توضيحش در « بند 3 » اوّلين پاورقى گذشت .
( 2 ) - چنان كه خود محقّق قمى در « قوانين الاصول 1 / 102 » مىفرمايد : « فانّ القائل بانّ الامر بالشّيء