مسئلهء جواز و عدم جواز اجتماع كه در آنجا مسئله به كلّى عقلى و بحث در امكان عقلى و عدم امكان عقلى آن بوده و هيچگونه ارتباطى با مباحث الفاظ پيدا نمىكند . « 1 »
390 - امر سوّم مقدّم شده براى تحقيق قول در مسئلهء نهى از شىء چيست ؟ ( الثّالث ظاهر . . . فتدبّر جيّدا )
ج : مىفرمايد : مورد نزاع و اختلاف است كه مقصود از نهى كه در عنوان بحث آمده ، كدام نهى بوده و به بيان ديگر آيا فقط شامل نهى تحريمى بوده يا شامل نهى تنزيهى هم مىشود ؟ و در نهى تحريمى آيات تنها شامل نهى تحريمى نفسى بوده يا شامل نهى تحريمى غيرى نيز مىشود ؟ و در نهى تحريمى غيرى آيا تنها شامل نهى تحريمى
هامش
( 1 ) - عبارات مصنّف موهم اين معناست كه ايشان نيز اين مسئله را از مباحث الفاظ دانسته و بيانات ايشان در مقام استدلال بر اين معناست .
ولى بايد گفت : چنين نمىباشد . زيرا :
اوّلا : در عنوان بحث مىفرمايند « فى انّ النّهى عن الشّيء هل يقتضى فساده ام لا » يعنى تعبير به « يقتضى » مىآورند و حال آنكه مىبايست مىفرمودند : « هل يدل على فساده ام لا » .
ثانيا : تعبير به « عدّ » شمرده شدن مىآورند يعنى اگر اين مسئله از مباحث الفاظ علم اصول شمرده شده است . ظاهر اين عبارت در آن است كه ديگران آن را از مباحث الفاظ قرار دادهاند .
ثالثا : دليل شمرده شدن اين مسئله را از مباحث الفاظ ، وجود يك قول مبنى بر دلالت لفظى نهى بر فساد معامله دانسته است . به بيان ديگر ؛ ايشان درصدد توجيه نظر و عمل ديگران مىباشد . چنان كه در جواب اشكال در اينكه در باب معاملات همهء افراد قائل به ملازمه يا انكار ملازمه بوده و هيچ فردى ، دلالت نهى در عبادات بر فساد يا عدم فساد را به جهت دلالت يا عدم دلالت لفظى ندانسته باز به توجيه پرداخته كه مىتوان آن را مرتبط كرد . حال آنكه ؛ دلالت التزاميّهء لفظيه نيز در نهايت دلالت عقلى است ولى عقل اين معنا را با واسطهء لفظ حكم مىكند . همانطور كه اين توضيح مشروحا در نهاية الايصال 3 / 964 - 965 » آمده است .