نسبت به عبادتى فرموده است : « لا تصم يوم العيدين » يا « لا تصلّ فى الدار المغصوبة » و نسبت به معاملهاى فرموده است : « اذا نودى للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر اللّه و ذروا البيع » حال ، بحث در اين است كه نهى تعلّق گرفته به اين عبادت يا معامله ، علاوه بر حرمت تشريعى آيا دلالت بر فساد و باطل بودن آنها نيز دارد يا فقط دلالت بر حرمت تشريعى داشته ولى دلالت بر فساد و باطل بودن آنها ندارد ؟ « 1 »
389 - امر دوّم مقدّم شده براى تحقيق قول در مسئلهء نهى از شىء چيست ؟ ( الثّانى انّه . . . فتأمّل جيّدا )
ج : مىفرمايد : اينكه اين مسئلهء اصولى « 2 » از مباحث الفاظ شمرده شده و بعضى آن را از
هامش
( 1 ) - آرى ، همانطور كه در مقدّمهء دوّم از مقدّمات دهگانهء مسئلهء اجتماع گفته شد ؛ وقتى در مسئلهء اجتماع قائل به امتناع اجتماع شده و ترجيح جانب از نهى را گرفتيم ، آنوقت است كه مسئله از مسائل و صغريات مسئلهء نهى از شىء مىشود . به بيان ديگر ؛ قول به امتناع و ترجيح جانب نهى در مسئلهء اجتماع ، صغراى قاعدهء كلّى مسئلهء نهى از شىء را مىسازد . چنان كه مسئلهء امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّش بوده نيز چنين است . يعنى در آن مسئله اگر قائل شديم ؛ امر به شىء مثلا امر به ازاله ، مقتضى نهى از ضدّش مثلا نماز بوده و در نتيجه ، نمازى كه ضدّ براى ازاله بوده ، منهى عنه مىباشد ، آنوقت جاى اين بحث مىآيد كه آيا نهى تعلّق گرفته به آن نماز ، موجب فسادش نيز بوده يا موجب فسادش نمىباشد .
( 2 ) - از آنجا كه اين مسئله در نظر مصنّف از مباحث علم اصول و اين معنا در نظر او مسلّم بوده ، بههمينجهت به طرح آن نپرداخته و با مفروض و مسلّم دانستن آن ، به طرح اين مسئله مىپردازد كه آيا از مباحث الفاظ علم اصول بوده يا از مباحث عقلى آن مىباشد . اينكه از مباحث علم اصول بوده ، آن است كه نتيجهء اين بحث ، كبراى براى قياس فقهى قرار گيرد . بنابراين ، اگر فرض كنيم نتيجهء اين بحث ، آن باشد كه نهى از شىء موجب فساد آن بوده است ، آنوقت در رابطهء با نهى مولى كه فرمودهاند : « لا تصم يوم العيدين » در قياس فقهى چنين گفته مىشود :
صغرى : مولى از روزهء عيدين نهى فرموده است .