معامله مىشود يا خير ؟ و يا فقط حرمت تشريعى داشته ولى عبادت و معامله ، فاسد نخواهد بود ؟ « 1 »
مقدّمه اوّل در اين است كه سابقا نيز گذشت كه جهت بحث در اين مسئله با مسئلهء اجتماع امر و نهى متفاوت بوده و نبايد توهّم شود كه اين دو مسئله ، يكى هستند . « 2 » بلكه جهت بحث در مسئلهء اجتماع ، آن بود كه آيا تعدّد عنوان موجب تعدد معنون مىشود تا غائلهء اجتماع امر و نهى رفع شده و تعلّق امر و نهى به شىء واحد مثلا نماز در دار غصبى ، ممكن باشد يا موجب تعدّد معنون نشده و اجتماع جايز نمىباشد ؟ به بيان ديگر ؛ بحث بود كه آيا امر و نهى با هم مىتوانند به يك شىء تعلّق بگيرند يا ممتنع بوده و فقط يكى يعنى يا امر يا نهى مىتواند تعلّق بگيرد . خلاصه آنكه ؛ تعلّق نهى به همراه امر به شىء واحد ، مورد بحث بود .
امّا در مسئلهء نهى از شىء ، بحث در اين نيست كه نهى به شىء ، تعلّق مىگيرد يا نه ؟ بلكه تعلّق نهى به شىء مثلا به عبادت يا معامله ، قطعى بوده و تعلّق گرفته است . مثلا شارع
هامش
( 1 ) - مثلا مولى كه فرموده است : « لا تصم فى العيدين » حال اگر شخصى در اين دو روزه ، روزه گرفت ، آيا فقط فعل حرامى انجام داده است ولى روزهاش صحيح است يا علاوه بر اينكه مرتكب فعل حرام شده ، روزهاش نيز باطل است . مثلا اگر در اين دو روز ، روزهء قضاء گرفته است ، اين دو روز روزه ، جاى روزههاى قضايش قبول نمىشود ؟ يا آنكه مولى مثلا از بيع غررى ، نهى كرده است ؛ حال اگر شخصى چنين بيعى را انجام داد آيا هم مرتكب حرمت شده و هم معاملهاش فاسد بوده و تمليك و تملّك حاصل نشده و ملكيت حاصل نمىشود يا فقط عمل حرامى انجام نشده ولى ملكيّت حاصل مىشود ؟
( 2 ) - مثلا اينگونه توهّم شود كه فساد يك عبادت وقتى بوده كه آن عبادت داراى امر باشد . زيرا عبادت ، يك عمل تعبّدى و نيازمند به قصد قربت بوده و قصد قربت وقتى لازم است كه از طرف شارع به آن عمل ، امر شده باشد . بنابراين ، نهى از عبادت وقتى موجب فساد خواهد شد و از آن بحث مىشود كه آن عبادت ، داراى امر بوده باشد . نتيجه آنكه ؛ بحث از عملى است كه امر داشته و حال به آن نهى تعلّق گرفته است .