جاى قاعدهء طهارت « كلّ شىء طاهر حتّى تعلم انّه نجس » مىباشد . « 1 »
387 - مقصود از ملحق كردن تعدّد اضافات به تعدّد عنوانات در جواز اجتماع در تنبيه سوم چيست ؟ ( الامر الثّالث . . . مورد الاجتماع )
ج : مىفرمايد : تا اينجا بحث در اجتماع امر و نهى در وقتى بود كه امر و نهى در شىء واحد كه داراى دو عنوان و دو جهت بوده ، اجتماع كنند . گفته شد ؛ اگر تعدّد جهت و عنوان را موجب تعدّد معنون بدانيم ، جاى آن است كه قائل به جواز اجتماع شد . زيرا در واقع اجتماع
هامش
( 1 ) - زيرا در استصحاب بايد زمان شكّ ، متّصل به زمان يقين باشد . مثلا زيد را كه قبلا عادل بوده ، شكّ مىكنيم در گذشت اين ايّام آيا از او گناه كبيرهاى صادر شده يا نه ؟ شكّ من متّصل به زمان يقين مىباشد . يعنى بين اين شكّ فاصلهاى نشده كه مثلا در يك زمان از او گناه كبيره صادر شده باشد و بعد از آن بخواهم شكّ كنم و استصحاب عدالت كنم . بلكه در اينجا جاى قاعدهء يقين است . يعنى يقين داريم كه از او گناه كبيره صادر شده و بين عدالت او و شكّ الآن ما فاصله شده است .
در اينجا نيز اگر آب اوّل موجب نجاست بدن شده و آب دوّم در واقع پاك بوده و آب كر باشد ، قطعا موضع نجاست تطهير شده و نجاست حادث شده ، از بين رفته و نجاستى نيست كه استصحاب شود .
بلكه جاى استصحاب طهارت است . ولى اگر به عكس بوده باشد ، يعنى نجاست ، با آب دوّم ايجاد شده باشد ، آنوقت جاى استصحاب نجاست مىباشد . ولى مطلب آن است كه نمىدانيم در واقع ، كدام يك جلوتر واقع شده است ؟ بنابراين ، جاى هيچيك از دو استصحاب نيست . اين مسئله نظير تعاقب حدوث حدث و وضوء بوده كه مىدانيم حدثى از ما سر زده و وضويى گرفتهايم ، ولى نمىدانيم كه آيا ابتدا حدث حادث شده و بعد وضوء گرفتهايم تا حدث مرتفع شده باشد و جايى براى استصحاب حدث نباشد يا ابتداء وضوء گرفته و سپس حدث واقع شده تا جاى استصحاب حدث باشد ؟ در « شرح اللّمعة الدّمشقيّة 1 / 31 » گفته شد ؛ نه جاى استصحاب حدث بوده و نه جاى استصحاب وضوء مىباشد . بلكه جاى احتياط بوده و شخص شاكّ در حكم محدث مىباشد . يعنى احتياط ، حكم مىكند براى انجام واجبى مثل نماز كه مشروط به وضوء بوده ، وضوء بگيرد . در ما نحن فيه نيز بعد از تعاقب دو حالت و ترجيح نداشتن هيچكدام جاى اصالة الطّهاره مىباشد .