داراى ملاك و مقتضى نبوده « 1 » كه در اين صورت معاملهء متعارضين با اين دو خطاب مىشود چنان كه در عام و خاصّ داراى تعدّد عنوان نيز وقتى از خارج محرز شود كه يكى از دو خطاب داراى ملاك نبوده ، معاملهء متعارضين با آن مىشد .
حاصل كلام آنكه : اگر ديده مىشود كه علماء با خطاب « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » معاملهء متعارضين مىكنند به دو جهت است :
1 - با آنكه هر دو را واجد ملاك دانستهاند ولى امتناعى بوده و در نتيجه ؛ بالعرض بينشان تعارض حاصل مىشود . « 2 »
2 - يا آنكه يكى نه معيّنا فاقد ملاك بوده كه در اين صورت تعارض ، بالذّات خواهند داشت . « 3 »
هامش
( 1 ) - زيرا اگر معيّنا بدانيم كه كدام داراى ملاك نبوده ، شكّى نيست كه بايد اخذ به واجد ملاك كرد و اصلا تعارض و بلكه تزاحمى نخواهد بود .
( 2 ) - يعنى هر دو داراى ملاك هستند ولى قائل شويم ؛ اجتماع حكمين متضادّين در شىء واحد هرچند داراى تعدّد عنوان بوده ، جايز نيست و در نتيجه ، يكى از دو حكم ، فعليّت خواهد داشت . در اينجاست كه بين اين دو خطاب ، بالعرض تعارض واقع شده و بايد به مرجّحات باب تعارض عمل كرد .
( 3 ) - يعنى از خارج دانسته شود كه در مورد مجمع يعنى عالم فاسق فقط يك مقتضى وجود دارد يا وجوب اكرام يا حرمت اكرام و اينطور نيست كه هر دو مقتضى وجود داشته باشد . آنوقت ، معنايش اين است كه يكى از اين دو خطاب از جانب شارع در مورد مجمع از ابتدا صادر نشده است . بنابراين ، هريك از دو خطاب همديگر را تكاذب كرده و با هم متعارض شده و جاى رجوع به مرجّحات باب تعارض است .