حكمين در شىء واحد نمىباشد . حال بحث در اين است كه اجتماع وجوب و حرمت در شىء واحد با عنوان واحدى كه اضافه به متعدّد شدهاند آيا تعدّد اضافات نيز موجب متعدّد شدن مضاف مىشود تا اجتماع جايز باشد يا موجب متعدّد شدن مضاف نمىشود و اجتماع جايز نمىباشد ؟ مثلا در « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » متعلّق وجوب و حرمت يك چيز كه عبارت از « اكرام » بوده مىباشد . يعنى متعلّق امر و متعلّق نهى يك چيز با يك عنوان كه عبارت از « اكرام » بوده مىباشد . به بيان ديگر ؛ « اكرام » با همين عنوان واحد ، متعلّق امر و متعلّق نهى قرار گرفته ولى اضافهاش متعدّد است . يعنى اكرام به لحاظ اضافهاش به عالم ، متعلّق امر قرار گرفته و همين اكرام به لحاظ اضافهاش به فاسق ، متعلّق نهى قرار گرفته است . آيا مىتوان گفت ؛ اضافه شدن شىء واحد با عنوان واحد به دو چيز موجب مىشود كه اين شىء واحد با عنوان واحد يعنى « اكرام » همچون « صلاة » در دار غضبى كه به لحاظ دو عنوان داشتن ، مجمع براى وجوب و حرمت بوده ، مجمع براى وجوب حرمت شود ؟ يعنى تعدد اضافه نيز همچون تعدّد عنوان كه موجب تعدّد معنون مىشد ، موجب تعدّد مضاف يعنى « اكرام » شود ؟ يعنى در « اكرام عالم فاسق » كه مادّهء اجتماع اين دو بوده ، قائل شويم كه « اكرام عالم فاسق » هم مصلحت داشته و حسن بوده و هم مفسده داشته و قبيح بوده عقلا همانطور شرعا نيز هم وجوب دارد و هم حرمت .
مصنّف مىفرمايد : آرى ، اگر قائل به تعدّد معنونات به لحاظ تعدّد عنوان شده و اجتماع را در شىء واحد ذو عنوانين جايز دانستيم ، تعدّد اضافات نيز موجب متعدّد شدن مضاف كه شىء واحد با عنوان واحد بوده مىشود و اجتماع به اين لحاظ جايز است . در نتيجه ؛ خطاب « اكرم العلماء » با خطاب « لا تكرم الفسّاق » همچون خطاب « صلّ » و « لا تغصب » از موارد باب تزاحم بوده و نه از باب تعارض . مگر آنكه از خارج بدانيم كه يكى از دو خطاب نه معيّنا
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 865
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٨٦٥