حرمت وضوء با انائين مشتبهين روشن مىشود . زيرا يا حرمتش از باب تشريع بوده و در اين صورت به كلىّ از باب اجتماع امر و نهى خارج است و در نتيجه ؛ حكم به حرمت ، يك حكم تعبّدى بوده و از باب هيچ قاعدهاى نيست . يا به جهت قاعدهء استصحاب مىباشد .
امّا بيان هركدام ، چنين است :
1 - حرمت به لحاظ تشريع : بايد دانست وضوء با آب نجسى كه تفصيلا مىدانيم اين آب ، نجس بوده ، حرام ذاتى نيست چه رسد به وضوء با آب مشكوك به نجاست . بلكه حرمتش از باب تشريع مىباشد . بيانش آن است ؛ از آنجا كه وضوء يك عمل تعبّدى بوده و نياز به قصد امتثال امر و قصد قربت دارد قطعا نمىتوان با وضوئى كه با آب نجس يعنى در ضمن عمل مبغوض صورت گرفته ، قصد قربت كرد . حال اگر با آب نجس ، وضوء گرفته شود و با قصد قربت صورت گيرد ، از آنجا كه چنين وضوئى امر ندارد آنوقت مىشود تشريع . امّا اگر احتياطا وضوء بگيرد و نه به قصد قربت ، آنوقت اين وضوء ، حرام نبوده « 1 » و اجتماعى نخواهد بود تا حرمتش بخواهد از باب ترجيح و غلبهء جانب نهى باشد . بنابراين ، يا حرمتش از باب تشريع بوده و نه ترجيح جانب نهى و يا اصلا حرمتى نبوده و از مورد اجتماع امر و نهى خارج است و در نتيجه بايد گفت ؛ وضوى احتياطى با انائين مشتبهين ، حرام نبوده ولى اينكه با وجود اين ، در روايات آمده كه آب اين دو ظرف ريخته شود و تيمّم
هامش
( 1 ) - احتياطا يعنى اينكه با آب اوّل به اميد اينكه آب پاك ، اين آب بوده ، وضوء گرفته و نماز مىخواند .
سپس با آب دوّم به احتمال اينكه آب اوّل نجس بوده و آب دوّم پاك بوده ، مواضع وضوء را تطهير مىكند و سپس با همين آب دوّم وضوء گرفته و يك نماز هم با اين وضوء مىخواند . بديهى است ؛ وضوء در اين صورت به اميد مطلوبيّت بوده و نه به قصد وجوب تا گفته شود ؛ امر نداشته تا قصد امتثال آن شود و در نتيجه ؛ تشريع باشد .