گرفته شود صرفا يك حكم تعبّدى است . « 1 »
2 - حرمت به لحاظ قاعدهء استصحاب : شكى نيست كه يكى از اين دو آب ، نجس مىباشد . حال وقتى كه با آب اوّل ، وضوء مىكنيم ، قطع پيدا نمىكنيم كه بدنمان نجس شده است زيرا ممكن است ؛ آب اناء اوّل ، پاك بوده باشد . ولى به محض اينكه از آب اناء دوّم ، وضوء گرفته شود ، قطع به نجاست بدن پيدا مىشود . زيرا يا آب اوّل نجس بوده كه قطعا با آب دوّم ، پاك نشده ، چون هر دو قليل بوده و اگر آب اوّل پاك بوده ، به واسطهء آب دوّم ، نجس شده است . پس در يك لحظه كه بعد از ملاقات با آب دوّم يعنى شروع در وضوء با آب دوّم بوده ، يقين به نجاست پيدا مىكنيم ، « 2 » حال كه يقين به نجاست پيدا شد و فرض ، آن بود كه آب كر در ميان نبوده تا بعدش موضع نجس را تطهير كرد ، آنوقت اگر صد بار با آن آب قليل دوّم موضع نجس را بارها تطهير كند ، يقين به طهارت حاصل نشده بلكه شكّ به حصول طهارت شده و جاى استصحاب يقين سابق كه حصول نجاست يقينى با ملاقات آب دوم بوده مىباشد . « 3 » نتيجه آنكه ؛ حكم به عدم جواز وضوء با انائين مشتبهين از باب استصحاب نجاست سابق كه با ملاقات آب دوّم يقينا حاصل شده مىباشد . يعنى حكم شارع به اهراق آب به لحاظ اجتناب از اين نجاست ظاهرى
هامش
( 1 ) - حال ، حكمتش هرچه بوده ، مربوط به خود شارع است . ولى به جهت همان حكمت فرموده است : احتياط هم نكن و وضوء احتياطى نگير و هر دو را بريز و تيمّم كن .
( 2 ) - يعنى اوّلين قطرهء آب دوّم وقتى كه اصابت به بدن كند ، علم به نجاست حاصل مىشود .
( 3 ) - زيرا وقتى وضوء را كه يقين داريم بعد از ملاقات با اوّلين قطرهء آب دوّم ، نجس شده ، بارها با آب دوّم تطهير كنيم ، پاك نمىشود . زيرا احتمال دارد كه آب نجس همين آب دوّمى بوده و آب پاك ، آن آب اوّلى بوده باشد . در نتيجه ؛ شكّ در حصول طهارت كرده و در اينجاى جاى استصحاب نجاست يقينى سابق است .