حرمت ندارد بلكه نماز در اين ايّام داراى امر نبوده و خواندنش به عنوان وجوب ، تشريع بوده و حرمتش از باب تشريع مىباشد . بديهى است ؛ در اين صورت اصلا حرمتى وجود نداشته تا با وجوب ، اجتماع كرده و در اجتماعش با امر گفته شود ؛ جانب نهى ، ترجيح داده شده است بلكه از محلّ كلام خارج مىباشد . « 1 » بنابراين ؛ مىتوان گفت ؛ اگر زن در دوران استظهار از باب احتياط نمازش را بخواند نه از باب وجوب تا تشريع و حرام باشد ، نمازش حرام نبوده و جايز است . « 2 »
385 - اگر حكم به حرمت نماز در ايّام استظهار به لحاظ ترجيح جانب نهى نبوده بلكه به لحاظ قواعدى بوده كه موضوع حرمت را منقّح مىكرد ، پس حكم به حرمت وضوء از دو ظرف مشتبه به چه جهت مىباشد ، آيا به جهت ترجيح جانب نهى نمىباشد ؟ ( و من هنا انقدح . . . الملاقاة بالاولى )
ج : مىفرمايد : بحث را در موردى قرار دهيم كه آب هر دو ظرف مشتبه ، به قدر كر نبوده و قليل باشد . حال بايد بگوئيم از بيانى كه در حرمت نماز در ايّام استظهار گذشت ، حكم
هامش
( 1 ) - زيرا محل كلام وقتى بود كه اجتماع حرمت و وجوب شود . وقتى نماز در ايّام حيض ، حرام نباشد ، آنوقت نماز در ايام استظهار با فرض آنكه دم آن نيز دم حيض بوده ، حرمت ندارد تا با وجوب آن در فرضى كه دم حيض نبوده اجتماع كرده و گفته شود ؛ حرمتش به جهت ترجيح جانب نهى يا اينكه به خاطر قواعدى بوده كه ذكر شد . بلكه حرمتش به جهت تشريع مىباشد . يعنى اگر به قصد امر و وجوب خوانده شود ، تشريع بوده و به اين لحاظ ، حرام مىباشد . بنابراين ، حكم به حرمت در وقتى است كه نماز را با اين قصد خواند ولى اگر نماز و عبادات ديگر مثلا روزه را به قصد احتياط انجام دهد ، حرام نخواهد بود .
( 2 ) - زيرا به قصد قربت و قصد امر نخوانده تا گفته شود ؛ امرى نيست تا به قصد امر و قصد قربت خوانده شود و در نتيجه ؛ داخل كردن چيزى در دين و حكم شارع بوده كه معلوم نيست داخل در دين و حكم شارع باشد . بلكه با قصد احتياط ، تشريع نيز نخواهد بود .