دارد كه نجس بوده و وضوء آن حرام باشد . بنابراين ، حكم وضوء گرفتن با يكى از اين دو ظرف ، دائر بين وجوب و حرمت است . حال آنكه شارع فرموده است : هر دو آب را دور ريخته و تيمّم كنيد . يعنى جانب حرمت را ترجيح داده است . زيرا با دور ريختن آب قطعا ارتكاب حرمت ، منتفى شده ولى مصلحت از دست رفته است . « 1 »
383 - نظر مصنّف نسبت به وجه مذكور يعنى استقراء چيست ؟ ( و فيه انّه . . . المدّعى )
ج : مىفرمايد : اين وجه داراى اشكالاتى است :
اوّلا : استقرائى معتبر بوده كه قطع آورده باشد و استقراء قطعآور ، استقراء تامّ است . يعنى همهء موارد را ملاحظه كرده و در صورتى كه در همهء موارد جانب نهى مقدّم شده باشد آنوقت مىتوان چنين استقرايى را دليل بر ترجيح جانب نهى دانست . و حال آنكه با دو مورد كجا مىتوان چنين قطعى را پيدا كرد ؟
ثانيا : بپذيريم كه استقراء قطعآور لازم نيست بلكه استقراء ظنّآور نيز كافى است . ولى استقراء ظنّآور وقتى است كه اكثر موارد را استقراء كرده باشيم . حال آنكه با آوردن دو مورد كجا مىتوان ادّعاى استقراء ظنّآور كرد ؟
ثالثا : اين دو مورد از محلّ بحث خارج است . يعنى حكم به حرمت صلاة و حرمت وضوء با آب از دو ظرف ، از باب ترجيح جانب نهى بر جانب امر نبوده ، بلكه به دليل قاعدهاى است كه موضوعسازى براى حرمت مىكند . بديهى است وقتى موضوع درست شد ، آنوقت حكم آن مىآيد .
قاعده اوّل در حرمت نماز در ايام استظهار : قاعده داريم كه « كلّ دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض » از طرفى دم در ايّام استظهار نيز امكان دم حيض بودن را دارد . بنابراين ، دم
هامش
( 1 ) - در « وسائل الشّيعة 1 / 113 ، ح 2 من ابواب الماء المطلق » آمده است : « عن سماعة قال : سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع فى احدهما قذر لا يدرى ايّهما هو و ليس يقدر على ماء غيره ، قال : يهريقهما جميعا و يتيمّم » .