شرط صحت آن بوده انجام داد . بنابراين ، جاى اجراى قاعده خواهد بود . زيرا دوران بين دفع مفسده و جلب منفعت مىشود . « 1 »
382 - دليل وجه ديگر براى ترجيح جانب نهى نسبت به مورد اجتماع چيست ؟ ( و منها الاستقراء . . . من الإناءين المشتبهين )
ج : مىفرمايد : وجه ديگر را استقراء ترجيح جانب نهى بر جانب امر در نظر شارع ذكر كردهاند . يعنى در مواردى كه امر دائر بين وجوب و حرمت بوده ، شارع جانب حرمت را غلبه داده و بيان كرده است . مثلا نماز در ايام استظهار يعنى دوران ابتداى ديدن خون حيض كه زن نمىداند آيا خون حيض است چون هنوز عادت ماهانهاش نرسيده ولى ظاهر آن را دارد و يا خون استحاضه است ؟ در صورتى كه خون حيض باشد ، آنوقت نماز بر او حرام است ولى اگر خون استحاضه بوده ، نماز بر او واجب است . يا ايّام پايان خون حيض است مثلا ايّام عادتش كه هفت روز بوده گذشته ولى باز رؤيت خون كرده است در اينجا نيز اگر خون حيض بوده ، نمازش حرام و اگر خون حيض نبوده ، نمازش واجب است . بنابراين ، دوران بين وجوب و حرمت نماز شده است . در اينجا گفته شده است ؛ بنا بر حرمت نماز يعنى ترجيح جانب نهى مىباشد .
مثال ديگر آنكه : دو ظرف آب بوده كه اجمالا مىدانيم يكى از آن دو نجس است از طرفى وضوء گرفتن با آب پاك براى نماز واجب و با آب نجس ، حرام مىباشد . حال نمىدانيم اگر با هريك از اين دو آب وضوء بگيريم احتمال دارد پاك بوده و وضوء با آن واجب و احتمال
هامش
( 1 ) - ولى بايد گفت : احتمال غلبهء مصلحت واقعيّه نيز وجود دارد ، علاوه آنكه دليل برائت عقلى يعنى قبح عقاب بلا بيان و دليل برائت نقلى ، مطلق احتمال تكليف را منتفى كرده و فرقى نيست بين اينكه احتمال تكليف ناشى از مفسدهء واقعيّهء غير غالبه يا غالبه باشد . چرا كه موضوع اصل برائت اعمّ از عقلى و نقلى ، وجود تكليف مشكوك مثلا حرمت مشكوك است . شايد عبارت « فتأمّل » مصنف اشاره به همين مطلب باشد .