جانب وجوب جاى اصالة البراءة نبوده زيرا اجراى اصل برائت نسبت به تكليف تخييرى محلّ بحث است ولى جاى اصالة البراءة نسبت به حرمت كه تعيينى بوده وجود دارد . يعنى وقتى در اجتماع امر و نهى قائل به امتناع شديم و نتيجه آنكه تنها يك حكم بوده وجود دارد ، آنوقت نمىدانيم كه اين حكم و تكليف آيا وجوب بوده يا حرمت ؟ در جانب وجوب به دليل تخييرى بودنش گفته شد ؛ جاى اجراى اصل برائت نيست ولى در جانب حرمت كه نمىدانيم و شكّ داريم كه آيا تكليف حرمت وجود دارد يا نه ؟ شكّ در اصل تكليف بوده و جاى برائت است . بديهى است با اجراى اصل برائت در جانب حرمت ، آنوقت فقط وجوب بوده كه باقى است و دورانى نيست تا نوبت به قاعده ياد شده برسد . بنابراين ، حكم به وجوب نماز در دار غصبى و صحّت آن مىشود . هرچند در شكّ در اقلّ و اكثر ارتباطى مثل شكّ در اينكه سوره جزء نماز بوده يا نه ؟ قائل به احتياط و جارى نشدن برائت باشيم و گفته شود ؛ سوره جزء نماز است . ولى در اينجا جاى احتياط نيست . زيرا مانع از صحّت نماز وجود احتمالى حرمت بوده كه گفته شد ؛ عقلا جاى برائت است . زيرا قبح عقاب بلابيان جارى است و نقلا هم جاى برائت است . زيرا مشمول حديث رفع مىباشد .
381 - استدراكى كه مصنّف بر اشكال چهارمشان و اينكه با اجراى برائت در جانب حرمت ، دورانى نبوده تا جاى اجراى قاعده باشد آوردهاند چيست ؟ ( نعم لو قيل . . . فتأمل )
ج : مىفرمايد : مگر آنكه گفته شود ؛ علاوه بر آنكه احتمال حرمت نماز در دار غصبى را مىدهيم ، احتمال مىدهيم كه مفسدهء واقعيّهء غالبه موجب مبغوضيّت و حرمت نماز در دار غصبى باشد هرچند آن را احراز نكردهايم ولى احتمالش وجود دارد . با وجود چنين احتمالى وقتى كه مشكوك ما نيز عمل عبادى بوده جاى اصالة البراءة نمىباشد هرچند قائل به اصالة البراءة در اقلّ و اكثر ارتباطى يعنى شكّ در اجزاء و شرائط باشيم . زيرا با وجود احتمال مبغوضيّت نمىتوان قصد قربت در عمل عبادى كرده و عمل را عبادى كه