مفسده سزاوارتر از جلب منفعت است . حال آنكه در نماز در دار غصبى معلوم نيست كه مفسده باشد . چرا كه ممكن است شارع غصب را در غير صلاة حرام كرده باشد و بلكه احتمال دارد نماز در دار غصبى تنها وجوب و مصلحت داشته باشد . بنابراين ، معلوم نيست كه شارع در مورد اجتماع حرمت را قرار داده تا گفته شود دفع مفسده سزاوارتر از جلب منفعت است .
رابعا : بپذيريم جريان قاعده را در مورد مادّهء اجتماع ولى بايد گفت اين قاعده در موردى است كه دوران بين حرمت تعيينى و وجوب تعيينى باشد و در دوران بين حرمت تعيينى و وجوب تخييرى كه مورد بحث ما از آن بوده جارى نمىشود . دليل اينكه مورد بحث ما از قسم دوران بين حرمت تعيينى و وجوب تعيينى بوده ، آن است كه حرمت غصب ، معيّن است و فرض آن است كه مكلّف در مكان غصبى قرار دارد ولى وجوب نماز وجوب تخييرى است . زيرا مكلّف مجبور نيست كه نمازش را در دار غصبى بخواند بلكه مىتواند در غير دار غصبى بخواند . چرا كه مندوحه دارد و بحث اجتماع امر و نهى و اقوال در آن در موردى بوده كه مندوحه در ميان باشد . « 1 » آرى در جايى كه دوران بين حرمت تعيينى و وجوب تعيينى بوده ، جاى اجراى قاعده است . زيرا جاى اصالة البراءة نيست و مثلا برائت از حرمت يا وجوب جارى كرد . چرا كه شكّ در مكلّف به است و نه شكّ در تكليف . يعنى علم به تكليف داريم ولى مكلّف به ما مشكوك است . و جاى احتياط نيز نيست . چرا كه دوران بين محذورين بوده و در دوران بين محذورين ، احتياط ممكن نيست . زيرا ترك هر دو يا انجام هر دو موجب ترك واجب و يا ارتكاب حرام مىباشد . بنابراين ، جاى آن است كه گفته شود دفع مفسده سزاوارتر از جلب منفعت است . ولى در مورد بحث بايد گفت ؛ در
هامش
( 1 ) - زيرا اصالة البرائهء براى رفع كلفت و تكليفى است كه مشكوك است . ولى در واجب تخييرى و در ما نحن فيه كه قيد مندوحه وجود دارد ، كلفت و تكليفى نيست تا با اصالة البراءة آن را منتفى كنيم . بلكه مكلّف از اوّل در وسعت بوده و مىتواند نمازش را در مكان غير غصبى انجام دهد .