حجاب رفت و آمد مىكند و يا نگاهمان به اجنبيّه مىافتد . بديهى است ؛ جلب منفعت نماز كه واجب اهمّ بوده از دفع مفسدهء نظر به زن اجنبيّه بالاتر است .
ثانيا : اين قاعده ارتباطى به مقام و محلّ بحث كه اجتماع وجوب و حرمت در مادّهء اجتماع بوده ندارد . بلكه مربوط به وقتى است كه امر دائر مدار بين واجب و حرام باشد . به بيان ديگر ؛ قاعده مربوط به مقام امتثال بوده و حال آنكه مقام اجتماع مقام جعل و انشاء مىباشد . به عبارت ديگر ؛ وقتى يقين داريم كه وجوب و حرمت ، جعل شده است . مثلا شارع فرمودهاند : « اكرم زيدا » و فرمودهاند : « لا تكرم عمرا » حال نمىتوانيم اكرام زيد را انجام داده و اكرام عمر را ترك كرد . بلكه مجبورمان كردهاند يا هر دو را اكرام كرده و در نتيجه مرتكب حرام نيز بشويم يا اكرام هر دو را ترك كرده و مصلحت اكرام زيد را از دست بدهيم . آرى در اينجا ، جاى قاعده ياد شده بود و دفع مفسده از جلب منفعت كه با ترك هر دو و ترجيح جانب نهى بوده ، سزاوارتر است . ولى بحث ما در مقام جعل و انشاء است . يعنى نمىدانيم آيا شارع در مورد مادّهء اجتماع ، امر را قرار داد و فعليّت دارد يا نهى را قرار داده و فعليّت دارد . « 1 » به بيان ديگر ؛ شكّ در وجود مصلحت و مفسده بوده كه كدامشان وجود دارد . نه آنكه هر دو وجود داشته و آنوقت گفته شود ؛ دفع مفسده ، سزاوارتر از جلب منفعت است .
380 - اشكالات ديگر مصنّف به وجه مذكور و قاعدهء مورد استناد چيست ؟ ( و لو سلّم فانّما . . . عقلا و نقلا )
ج : مىفرمايد : ثالثا : اگر بپذيريم : قاعده در دوران بين وجوب و حرمت جارى بوده و همه جا نيز دفع مفسده سزاوارتر از جلب منفعت است ولى بايد گفت ؛ اين قاعده براى ترجيح جانب نهى وقتى است كه قطع به مفسده و مصلحت داشته باشيم آنوقت گفته شود ؛ دفع
هامش
( 1 ) - زيرا فرض بر امتناعى بودن است و اينكه تنها يكى از اين دو حكم بوده كه فعليّت دارد .