آن واجب مىباشد . مثلا اگر شخصى نمازش را نخواند نمىگويند ؛ مفسده متوجّهاش شده بلكه مىگويند ؛ مصلحت نماز از او فوت شده است . چنان كه در محرّمات نيز فقط مفسده وجود داشته كه تركش موجب دفع آن مفسده مىشود نه آنكه مصلحتى داشته باشد كه تركش موجب جلب آن مصلحت شود . زيرا اگر در هريك از واجبات و محرّمات دو جنبه وجود داشته باشد بايد هر حكمى ، منحلّ به دو حكم شود كه يكى از آن متعلّق به انجام آن بوده و ديگرى متعلّق به ترك آن باشد . مثلا وجوب نماز منحلّ به دو حكم مىشود و در نتيجه ؛ تارك نماز بايد هم مصلحت نماز را از دست داده باشد و هم مفسده عائدش شود يعنى دو عقاب داشته باشد و در ترك حرام نيز بايد دو ثواب باشد . يكى به جهت ترك حرام يعنى دفع مفسده و يكى نيز به جهت مصلحتى كه با ترك حرام عائدش مىشود . و حال آنكه چنين سخنى واضح البطلان بوده و احدى به آن ملتزم نشده و نمىشود . بنابراين ، قاعدهء مذكور را اگر بپذيريم ، بايد گفت ؛ از ناحيهء اينكه دوران بين مصلحت و منفعت بوده اشكالى نيست . يعنى در نماز در دار غصبى بنا بر قول به امتناع يا بايد جانب دفع مفسده را ترجيح داد يا جانب مفسده را
379 - نظر خود مصنّف نسبت به وجه مذكور و قاعدهء مورد استناد چيست ؟ ( و لكن يرد . . . بين الواجب و الحرام )
ج : مىفرمايد : اشكال بر اين وجه به استناد قاعدهء ياد شده در اين است : اوّلا اولويّت اين قاعده به نحو مطلق به اينگونه كه همه جا دفع مفسده ، اولى از جلب منفعت بوده ، مورد قبول نمىباشد . بلكه در بعضى موارد اولويّت با جلب منفعت است . مثلا امر دائر است به انقاذ غريق : « انقذ الغريق » و جلب منفعت كه مستلزم تصرّف در ملك غير يعنى ارتكاب غصب و متحمّل مفسده شدن مىباشد . بديهى است كه جلب منفعت در اينجا اولى از دفع مفسده است . زيرا امر به انقاذ غريق ، اهمّ از غصب مىباشد . چنان كه در مسئلهء نماز مثلا وقت تنگ شده و نمازمان را مجبوريم در مكانى بخوانيم كه نامحرم در آنجا بدون