غصبى را ترك كرد تا مفسدهء غصب را دفع كرد . بديهى است ؛ ترك مفسده سزاوارتر از جلب منفعت است . « 1 »
محقّق قمى در اين وجه اشكال كرده و فرمودهاند : « 2 » اين قاعده به نحو موجبهء كليّه در دوران امر بين حرام و واجب مورد قبول نيست . بلكه به نحو موجبهء جزئيّه يعنى در آنجايى كه دوران بين حرام و واجب تخييرى بوده مورد قبول بوده « 3 » و بين حرام و واجب تعيينى قابل قبول نيست . زيرا دوران بين حرام و واجب تعيينى ، در واقع دوران بين ترك يكى از دو مفسدة مىباشد . به بيان ديگر ؛ امر بين مفسدتين است . زيرا نماز در دار غصبى يا واجب تعيينى بوده كه تركش حرام و مفسده دارد يا حرام بوده و انجامش مفسده دارد . « 4 »
378 - نظر مصنّف نسبت به ايراد و اشكال محقّق قمى به وجه مذكور چيست ؟ ( و لا يخفى . . . مصلحة فى تركه )
ج : مىفرمايد : ولى اشكال محقّق قمى به قاعدهء مذكور وارد نيست زيرا در واجب اعمّ از تعيينى و تخييرى فقط مصلحت وجود داشته كه با انجامش استيفاى مصلحت مىشود و اينطور نيست كه تركش مفسده داشته باشد . بلكه تركش موجب از دست دادن مصلحت
هامش
( 1 ) - زيرا وقتى نماز در دار غصبى را ترك كرد ، حال اگر در عالم واقع ، واجب بوده فقط مصلحتى را از دست دادهايم ولى مفسده و ضررى نديدهايم ولى اگر در عالم واقع ، حرام بوده باشد ، آنوقت متحمّل مفسده و ضرر شدهايم .
( 2 ) - « قوانين الاصول 1 / 153 ، فى قانون اجتماع الامر و النّهى » .
( 3 ) - زيرا واجب تخييرى داراى بديل و عدل بوده و مىتوان آن را در فرد ديگرى اتيان كرد يا دوران بين استحباب و حرمت باشد . قاعده را در اين دو صورت قبول داريم . زيرا حقيقتا امر دائر مدار بين دفع مفسده و جلب منفعت است .
( 4 ) - زيرا واجب تعيينى ، عدل و بديلى ندارد كه اگر اين فرد را ترك كرديم بتوان آن را در فرد ديگرى اتيان و امتثال كرد و فرض ما نيز در اجتماع امر و نهى ، اجتماع بين حرام و واجب تعيينى و ترجيح جانب نهى است .