الخ : ضمير در هر دو « بنجاستها » به مواضع ملاقات و در « لاستصحابها » به نجاست برگشته و در « انّه » به معناى شأن بوده و كلمهء « كان » اوّلى با اسم خبرش ، جملهء شرط و دوّمى با اسم و خبرش ، جملهء جواب براى « لو » شرطيّه و « لو » شرطيه با شرط و جوابش ، خبر براى « انّه » كه ضمير شأن ، اسمش بوده و « انّه » با اسم و خبرش تأويل به مصدر رفته و مجرور به « فى » و اين جار و مجرور متعلّق به « لحوق » كه خبر براى « الظاهر » بوده مىباشد .
ضرورة انّه يوجب ايضا . . . بما . . . كما هو الحال ايضا الخ : ضمير در « انّه » و در « يوجب » به تعدّد اضافات و در « بها » به اضافات و ضمير « هو » به از باب تعارض بودن دو خطاب وقتى كه يكى از آنها فاقد مقتضى بوده برگشته و مقصود از « ايضا » اوّلى ، مثل تعدّد عنوانات و از دوّمى ، همچون تعدّد اضافات مىباشد .
فما يتراءى منهم من المعاملة . . . معاملة تعارض . . . انّما يكون الخ : ضمير نايب فاعلى در « يتراءى » به ماء موصوله كه « من المعاملة الخ » بيانش بوده و در « منهم » به علما و در « يكون » به « ما يتراءى » برگشته و كلمهء « معاملة » به اعتبار اضافه شدنش ، مفعول مطلق نوعى براى « المعاملة » مىباشد .
شرح ( پرسش و پاسخ )
377 - وجه ديگر براى ترجيح جانب در اجتماع امر و نهى نسبت به مورد اجتماع چه بوده و چه اشكالى برآن شده است ؟ ( و منها انّ . . . اذا تعيّن )
ج : مىفرمايد : وجه ديگر ، آن است كه گفتهاند ؛ دفع مفسده از جلب منفعت سزاوارتر است در وقتى كه امر دائر بين وجوب و حرمت باشد . يعنى وقتى كه قائل به امتناع شده و گفته شد ؛ يكى از دو حكم در مورد اجتماع ، فعليّت دارد ، حال امر دائر است كه بگوئيم ؛ وجوب فعليّت داشته و نماز در دار غصبى ، مصلحت و منفعت داشته يا آنكه حرمت ، فعليّت داشته و نماز در دار غصبى مفسده دارد . به بيان ديگر ؛ آيا جانب امر را ترجيح داده و نماز در دار غصبى را انجام داد تا منفعت آن را تحصيل كرد يا جانب نهى را ترجيح داده و نماز در دار