ترجيح دادن جانب حرمت را بر جانب وجوب ، همچون حرمت نماز در ايام استظهار و جايز نبودن وضوء از دو ظرف مشتبه .
و ( اشكال ) در اين ( وجه ) : آن است كه همانا دليلى بر معتبر بودن استقراء نيست تا وقتى كه افاده نكند ( استقراء ) قطع را . و اگر پذيرفته شود ( معتبر بودن استقراء غير مفيد قطع ) پس اين ( استقراء غير مفيد قطع يعنى مفيد ظنّ ) ممكن نيست ثابت شود ( استقراء مفيد ظنّ ) به اين مقدار . و اگر پذيرفته شود ( اثبات استقراء مفيد ظنّ با اين مقدار ) پس نيست حرمت نماز در اين ايام و نه ( نيست ) جايز نبودن وضوء از آن دو ( انائين مشتبهين ) مربوط به مقام ، زيرا همانا حرمت نماز در آن ( ايام استظهار ) همانا مىباشد ( حرمت نماز ) براى قاعدهء امكان و استصحابى كه اثباتكننده هستند براى بودن خون ، حيض ، پس حكم مىشود به همهء احكام آن ( حيض ) و از جملهء آنها ( احكام حيض ) حرمت نماز بر او ( زن ) است ، نه به خاطر غلبه دادن جانب حرمت آنطورى كه اين ( غلبه دادن ) مدّعى است . اين ( بيان در جواب ) اگر گفته شود به حرمت ذاتى آن ( نماز ) در ايّام حيض و گرنه ( گفته نشود به حرمت ذاتى نماز در ايّام حيض ) پس اين ( مثال ) خارج از محلّ كلام است .
و از اينجا ( حرمت يا از باب تشريع يا از باب قاعدهاى كه موضوعساز حرمت بوده ) روشن شد همانا نيست از اين ( محلّ كلام ) ترك وضوء از دو اناء ، پس همانا حرمت وضوء از آب نجس نيست ( حرمت وضوء ) مگر تشريع بودن ، و تشريعى نيست در آنچه ( موردى ) كه اگر وضوء گرفته شود از اين دو ( انائين مشتبهين ) احتياطا ، پس حرمتى در بين نيست كه غالب باشد جانب آن ( حرمت ) . پس جايز نبودن وضوء از اين دو ( انائين مشتبهين ) و هرچند اينچنين ( از باب احتياط ) بلكه ريختن آب اين دو ( انائين مشتبهين ) - آنگونه كه در نصّ است - نيست ( عدم جواز ) مگر از باب تعبّد يا از جهت مبتلا شدن به نجس شدن بدن ظاهرا به حكم استصحاب ، به دليل قطع داشتن به حصول نجاست در حال ملاقات كردن وضوگيرنده از ظرف دوّمى يا به واسطهء ملاقات
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 847
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٨٤٧