وضعا دلالت بر ترك طبيعت دارد ولى متعلّق و مادّهء نهى كه « غصب » بوده ، مطلق است .
يعنى گفته مىشود ؛ آيا مراد از « لا تغصب » ترك فرد يا افراد خاصّى از طبيعت بوده يا همهء افراد طبيعت بايد ترك شود ؟ گفته مىشود ؛ مولى در مقام بيان بوده و اگر قصدش ، فرد يا افراد خاصّى از طبيعت مثلا غصب در غير نماز يا در غير انقاذ غريق و غيره بود بايد آن را مقيّد مىكرد حال كه مقيّد نكرده است بنابراين ، ارادهء اطلاق از متعلّق يعنى همهء افراد طبيعت شده است .
374 - چه ايرادى به ايراد ياد شده و در تأييد دلالت التزامى نهى بر عموم استغراقى شده است ؟ ( و قد اورد عليه بانّه . . . الجميع او انتفائه )
ج : مىفرمايد : ايراد شده كه دلالت امر بر عموم بدلى به مقدّمات حكمت بوده ولى دلالت نهى بر عموم استغراقى به دلالت وضعى يعنى به دلالت التزاميّهء لفظى ( لزوم بيّن بالمعنى الاخصّ ) مىباشد . زيرا لازمهء « لا تغصب » كه ترك طبيعت بوده ، به لزوم بيّن بالمعنى ( الاخصّ ) ، ترك جميع افراد طبيعت مىباشد . « 1 » دليل اينكه ؛ دلالت نهى بر عموم استغراقى به دلالت التزاميه بوده ، آن است كه اگر به دلالت التزاميه نباشد ، آنوقت بايد استعمال نهى مثلا « لا تغصب » در بعضى از افراد طبيعت مثلا غصب در ضمن صلاة يا غير آن مقصود باشد ، چنين استعمالى بايد استعمال حقيقى باشد و حال آنكه استعمال نهى در بعضى از افراد طبيعت به نحو حقيقت ، واضح الفساد است . چرا كه همه مىگويند ؛ استعمال نهى در بعضى از افراد طبيعت به نحو مجاز است . بديهى است ؛ اگر نهى براى استغراق وضع نشده باشد ، نبايد استعمالش در بعضى از افراد به نحو حقيقت نبوده و مجاز باشد . بلكه وقتى به نحو حقيقت نبوده و مجاز باشد يعنى در غير موضوع له بوده به اين
هامش
( 1 ) - قبلا گذشت ؛ دلالت وضعى قوىتر از دلالت اطلاقى و عموم وضعى قوىتر از عموم اطلاقى مىباشد .