معنا كه نهى براى استغراق بوده و استعمالش در بعض ، استعمال در غير موضوع له و به نحو مجاز مىباشد . بنابراين ، دلالت نهى بر عموم از آن جهت است كه واقع شدن طبيعت مثلا غصب در مكان نفى يا نهى به دلالت التزاميّه يعنى به لزوم عقلى بيّن بالمعنى الاخصّ ، اقتضاى سريان حكم را كه ترك طبيعت بوده به همهء افراد طبيعت دارد . چرا كه عقلا به پايان رساندن طبيعت در نهى يا منتفى كردن طبيعت در نفى با به پايان رساندن و ترك همهء افراد طبيعت يا منتفى كردن همهء افراد طبيعت مىباشد .
375 - نظر مصنّف نسبت به وجه مذكور و ايراد آن و نيز ايراد بر اين ايراد چيست ؟ ( قلت دلالتهما على . . . المقيّد او المطلق )
ج : مىفرمايد : شكّى نيست دلالت نفى و نهى بر عموم و شمول قابل انكار نيست ولى بحث در اين است كه دلالت مثلا « لا رجل فى الدّار » بر عموم آيا براى شمول و استيعاب افراد طبيعت بوده يا براى استيعاب افراد مراد از طبيعت ؟ به بيان ديگر ؛ بحث است كه مقصود از « لا رجل فى الدّار » يعنى هيچ فرد اجنبى در خانه نبوده و استيعاب در افراد اجنبى داشته ولى فرد محرم در خانه وجود دارد و يا مقصود آن است كه اصلا طبيعت رجل يعنى هيچ فردى از رجل در خانه نيست ؟ در نتيجه ؛ دو احتمال در استيعاب نفى يا نهى از طبيعت وجود دارد . شكّى نيست كه عموم شمولى و استيعاب مستفاد از نفى و نهى ، استيعاب به لحاظ معناى مراد از طبيعت است . بنابراين ، گسترهء اين عموم و شمول از جهت وسعت و ضيق ، وابسته به معناى اراده شده از طبيعت است . امّا دلالتش بر عموم و استيعاب افراد طبيعت در وقتى است كه از طبيعت ، ارادهء طبيعت مطلقه و بلاقيد شود .
بديهى است ؛ استفادهء اطلاق و طبيعت مطلقه با مقدّمات حكمت ممكن است . يعنى گفته شود ؛ اگر مواد مولى از طبيعت رجل ، نفى افراد خاصّى مثلا افراد رجل اجنبى بود بايد آن را مقيّد كرده و بيان مىكرد . حال كه مولى در مقام بيان بوده و افراد خاصّى از رجل را اراده