نكرده ، معلوم مىشود كه طبيعت رجل يعنى عموم افراد طبيعت را اراده كرده است . نتيجه آنكه ؛ دلالت نهى و نفى بر عموم و استيعاب افراد مراد به دلالت وضعى بوده ولى دلالتشان بر استيعاب افراد طبيعت يعنى بيان مراد به واسطهء اطلاق و مقدّمات حكمت مىباشد .
بنابراين ، دلالت نهى و نفى نيز بر عموم و استيعاب همچون امر به واسطهء اطلاق و مقدّمات حكمت بوده و هر دو يكسان مىباشند بهگونهاى كه اگر قرينهء حكمت نباشد مثل آنكه مولى در مقام بيان نباشد نمىتوان استفادهء استيعاب افراد طبيعت را از نفى و نهى كرد . البتّه اين سخن با مطلبى كه گفتيم ؛ نهى و نفى دلالت بر استيعاب افراد مراد از طبيعت داشته منافات ندارد . زيرا گفتيم ؛ نهى و نفى ، دلالت وضعى بر عموم و استيعاب افراد مراد از طبيعت دارد ولى اينكه مراد از اين عموم و استيعاب افراد از طبيعت ، افراد خاصّى بوده يا همهء افراد طبيعت ، اين را بايد با مقدّمات حكمت روشن كرد .
376 - سخن پايانى و استدراك مصنّف چيست ؟ ( اللّهم الّا . . . فتدبّر )
ج : مىفرمايد : مگر آنكه گفته شود كه دلالت خود نفى و نهى بر استيعاب ، كافى براى دلالت بر مراد از متعلق يعنى از طبيعت كه مطلق بوده مىباشد به بيان ديگر ؛ لاى نهى و نفى دو كار انجام مىدهد . اوّلا : دلالت بر استيعاب افراد مراد از طبيعت داشته و ثانيا : مراد از استيعاب افراد طبيعت را نيز مشخّص كرده كه عبارت از طبيعت مطلقه يعنى استيعاب همهء افراد طبيعت مىباشد . چنان كه در مثل لفظ « كلّ رجل » چنين گفته شده است كه لفظ « كلّ » هم بيانگر استيعاب افراد مراد بوده و هم بيانگر آن است كه از مدخولش نيز ارادهء طبيعت مهمله شده است . بدون آنكه براى استفادهء طبيعت مطلقه و استيعاب همهء افراد نيازى به استفادهء اطلاق از مدخولش با كمك قرينهء حكمت باشد . يعنى گفته مىشود « 1 »
هامش
( 1 ) - « قوانين الاصول 1 / 197 » و « الفصول الغرويّة / 161 » .