باشند . در اين صورت نيز نماز در دار غصبى نه به قصد امر ولى به قصد ملاك امر ، صحيح است .
371 - با توضيحى كه در خصوص فرق تخصيص و ترجيح يكى از دو خطاب يعنى ترجيح جانب نهى بنا بر قول به امتناع با تخصيص اصطلاحى در باب عامّ و خاصّ داده شد ، چه چيزى روشن مىشود ؟ ( فانقدح بذلك . . . كما مرّ تفصيله )
ج : مىفرمايد : فاسد بودن اشكالى را كه بر صحيح بودن نماز مكلّف جاهل و ناسى در دار غصبى بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى شده روشن مىشود . آنطورى كه اين اشكال بر نماز در دار غصبى در صورتى كه دو دليل را از ابتدا متعارضين و نه از باب اجتماع دانسته وارد است . زيرا ترجيح دليل « لا تغصب » بنا بر متعارض بودن دو خطاب ، آن است كه خطاب ديگر يعنى « صلّ » اساسا كذب بوده و از شارع صادر نشده و از ابتداء شامل نماز در دار غصبى نشده است . بنابراين ، نماز در دار غصبى اساسا داراى ملاك نبوده تا در حالت اضطرار يا جهل و نسيان كه فعليّت حرمت ، مرتفع مىشود بتوان نماز در دار غصبى را با ملاك و مقتضى امر انجام داد . به خلاف باب تزاحم كه گفته شد ؛ هر دو خطاب و از جمله خطاب « صلّ » داراى ملاك و مقتضى مىباشد همچون وقتى كه اصلا بينشان تعارضى نبوده و متكفّل حكم فعلى نباشند . بنابراين ، همانطور كه گفته شد ؛ موقعيّت تخصيص در باب تزاحم و اجتماع همانند تخصيص عقلى است كه ناشى از جهت مقدّم كردن و تخصيص زدن عقلى يكى از دو مقتضى و تاثير دادن آن است فعلا . مثلا وقتى دو نفر غرق شده و ناگزير از نجات يكى از اين دو بوده و نمىتوان هر دو را نجات داد ، عقل در اينجا حكم مىكند كه فردى را كه ملاك اقوى دارد را ترجيح داده و آن فرد را با اين فرد اقوى تخصيص زد . يعنى نجات فرد مرجوح در وقتى است كه فرد اقوى نباشد در نتيجه با وجود فرد اقوى ، وجوب انقاذ غريق فرد ديگر ( فرد مرجوح ) در مقام شأنيّت باقى مىماند .
ولى فرد قوى يعنى مرجوح نيز داراى ملاك وجوب انقاذ غريق بوده كه به خاطر مزاحمت